صدى القانون

المدونة المدنية

التشريعات المدنية

(القانون المدني المصري وكافة التشريعات المعدلة له والمرتبطة به)

 

1- قانون رقم 131 لسنة 1948 الصادر بتاريخ 16 / 07 / 1948 نشر بتاريخ 29 / 07 / 1948 في الوقائع المصرية عدد 108 مكرر بشأن إصدار القانون المدني.

2- قانون رقم 646 لسنة 1953 نشر بتاريخ 26 / 12 / 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم.

3- قانون رقم 331 لسنة 1954 الصادر بتاريخ 17 / 06 / 1954 نشر بتاريخ 17 / 06 / 1954 في الوقائع المصرية عدد 47 مكرر بشأن تعديل بعض أحكام القانون المدني.

4- قانون رقم 384 لسنة 1956 الصادر بتاريخ 29 / 10 / 1956 نشر بتاريخ 03 / 11 / 1956 في الوقائع المصرية بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

5- قانون رقم 147 لسنة 1957 الصادر بتاريخ 10 / 07 / 1957 نشر بتاريخ 13 / 07 / 1957 في الجريدة الرسمية

بشأن تعديل المادة 970 من القانون المدني بإضافة حكم جديد بعدم جواز تملك الأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة كذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب حق عيني عليها بالتقادم.

6- قانون رقم 39 لسنة 1959 نشر بتاريخ 05 / 02 / 1959 في الجريدة الرسمية عدد 20 بشأن تعديل المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957.

7- قانون رقم 100 لسنة 1964 الصادر بتاريخ 21 / 03 / 1964 نشر بتاريخ 23 / 03 / 1964 في الجريدة الرسمية عدد 68 بشأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها.

8- قانون رقم 25 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 30 / 05 / 1968 نشر بتاريخ 30 / 05 / 1968 في الجريدة الرسمية عدد 22 بشأن إصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.

9- قانون رقم 55 لسنة 1970 الصادر بتاريخ 12 / 08 / 1970 نشر بتاريخ 13 / 08 / 1970 في الجريدة الرسمية عدد 33 بشأن تعديل المادة 970 من القانون المدني.

10- المحكمة الدستورية العليا رقم 10 لسنة 5 قضائية نشر بتاريخ 22 / 12 / 1983 في الجريدة الرسمية عدد 51 بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 226، 227 من القانون المدني.

11- المحكمة الدستورية العليا رقم 8 لسنة 3 قضائية نشر بتاريخ 22 / 12 / 1983 في الجريدة الرسمية عدد 51 بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في مدى دستورية المادة 226 من القانون المدني.

12- المحكمة الدستورية العليا رقم 20 لسنة 1 قضائية نشر بتاريخ 16 / 05 / 1985 في الجريدة الرسمية عدد 20 بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 226 من القانون المدني.

13- المحكمة الدستورية العليا رقم 2 لسنة 2 قضائية نشر بتاريخ 28 / 11 / 1985 في الجريدة الرسمية عدد 48

بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية المادة 226 من القانون المدني.

14- المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 3 قضائية نشر بتاريخ 02 / 01 / 1986 في الجريدة الرسمية عدد 1

بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في مدي دستورية اقتضاء الفوائد المنصوص عليها في المواد من 226 إلى 233 من القانون المدني.

15- المحكمة الدستورية العليا رقم 47 لسنة 4 قضائية نشر بتاريخ 02 / 01 / 1986 في الجريدة الرسمية عدد 1

بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 226 من القانون المدني، وبرفض الدعوى بالنسبة للطعن بعدم دستورية المادة 227 من القانون المدني.

16- المحكمة الدستورية العليا رقم 121 لسنة 6 قضائية نشر بتاريخ 23 / 01 / 1986 في الجريدة الرسمية عدد 4

بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في مدى دستورية المادة 226 من القانون المدني.

17- المحكمة الدستورية العليا رقم 2 لسنة 7 قضائية الصادر بجلسة 01 / 02 / 1986 نشر بتاريخ 13 / 02 / 1986 في الجريدة الرسمية عدد 7

بشأن حكم المحكمة بعدم قبول دعوى الفصل في مدى دستورية المادتين 226، 227 من القانون المدني.

18- المحكمة الدستورية العليا رقم 42 لسنة 7 قضائية نشر بتاريخ 03 / 07 / 1986 في الجريدة الرسمية عدد 27 بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 226 من القانون المدني.

19- المحكمة الدستورية العليا رقم 70 لسنة 6 قضائية نشر بتاريخ 16 / 04 / 1987 في الجريدة الرسمية عدد 16 بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 222 فقرة أولى من القانون المدني.

20- المحكمة الدستورية العليا رقم 9 لسنة 6 قضائية نشر بتاريخ 16 / 04 / 1987 في الجريدة الرسمية عدد 16 بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل فى مدى دستورية المادتين 226 و227 من القانون المدني.

21- المحكمة الدستورية العليا رقم 19 لسنة 6 قضائية نشر بتاريخ 31 / 05 / 1987 في الجريدة الرسمية عدد 22 بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في مدى دستورية المادتين 226 و227 من القانون المدني.

22- المحكمة الدستورية العليا رقم 2 لسنة 8 قضائية الصادر بجلسة 06 / 06 / 1987 نشر بتاريخ 20 / 06 / 1987 في الجريدة الرسمية عدد 25

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 226 من القانون المدني، وبرفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدني.

23- المحكمة الدستورية العليا رقم 17 لسنة 8 قضائية الصادر بجلسة 03 / 02 / 1990 نشر بتاريخ 22 / 02 / 1990 في الجريدة الرسمية عدد 8

بشأن عدم قبول طلب الحكم في مدى دستورية المادتين 226 و227 من القانون المدني وبرفضه بالنسبة للطعن بعدم دستورية المادة 228 من القانون المدني.

24- المحكمة الدستورية العليا رقم 12 لسنة 14 قضائية الصادر بجلسة 05 / 09 / 1992 نشر بتاريخ 24 / 09 / 1992 في الجريدة الرسمية عدد 39

بشأن عدم قبول الدعوى بطلب عدم دستورية المواد (226), (227), (228), (229) من القانون المدني, وبرفضها بالنسبة إلى الطعن على المادة (232) من القانون المذكور.

25- المحكمة الدستورية العليا رقم 31 لسنة 15 قضائية الصادر بجلسة 04 / 02 / 1995 نشر بتاريخ 06 / 03 / 1995 في الجريدة الرسمية عدد 9

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 841 من القانون المدني فيما تضمنته من بيع المال الشائع جبرا في حالة عدم إمكان قسمته عينا.

26- المحكمة الدستورية العليا رقم 36 لسنة 17 قضائية الصادر بجلسة 03 / 01 / 1998 نشر بتاريخ 15 / 01 / 1998 في الجريدة الرسمية عدد 3

بشأن الحكم برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 841 من القانون المدني فيما تضمنه من بيع المال الشائع بالطرق المبينة بقانون المرافعات، وذلك إذا تعذرت قسمته عينا بغير نقض كبير في قيمته.

27- المحكمة الدستورية العليا رقم 226 لسنة 19 قضائية الصادر بجلسة 05 / 06 / 1999 نشر بتاريخ 17 / 06 / 1999 في الجريدة الرسمية عدد 24

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين (471، 472) من القانون المدني.

28- المحكمة الدستورية العليا رقم 27 لسنة 20 قضائية الصادر بجلسة 01 / 08 / 1999 نشر بتاريخ 12 / 08 / 1999 في الجريدة الرسمية عدد 32

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني.

29- المحكمة الدستورية العليا رقم 129 لسنة 20 قضائية الصادر بجلسة 01 / 04 / 2000 نشر بتاريخ 13 / 04 / 2000 في الجريدة الرسمية عدد 15

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (841) من القانون المدني.

30- المحكمة الدستورية العليا رقم 136 لسنة 21 قضائية الصادر بجلسة 05 / 05 / 2001 نشر بتاريخ 17 / 05 / 2001 في الجريدة الرسمية عدد 20

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية ونص المادة (841) من القانون المدني.

31- المحكمة الدستورية العليا رقم 55 لسنة 22 قضائية الصادر بجلسة 04 / 08 / 2001 نشر بتاريخ 16 / 08 / 2001 في الجريدة الرسمية عدد 33

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني.

32- المحكمة الدستورية العليا رقم 127 لسنة 22 قضائية الصادر بجلسة 12 / 05 / 2002 نشر بتاريخ 25 / 05 / 2002 في الجريدة الرسمية عدد 21 تابع (أ)

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (939) من القانون المدني.

33- المحكمة الدستورية العليا رقم 206 لسنة 19 قضائية الصادر بجلسة 07 / 07 / 2002 نشر بتاريخ 18 / 07 / 2002 في الجريدة الرسمية عدد 29 تابع (ب)

بشأن أولاـ عدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (377) من القانون المدني – ثانيا ـ رفض الدعوى بعدم دستورية المادة (226) من القانون المدني.

34- المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 24 قضائية الصادر بجلسة 13 / 04 / 2003 نشر بتاريخ 24 / 04 / 2003 في الجريدة الرسمية عدد 17 تابع

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني.

35- المحكمة الدستورية العليا رقم 168 لسنة 21 قضائية الصادر بجلسة 11 / 05 / 2003 نشر بتاريخ 29 / 05 / 2003 في الجريدة الرسمية عدد 22 تابع

بشأن إثبات ترك المدعي الخصومة في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة 939 من القانون المدني.

36- المحكمة الدستورية العليا رقم 223 لسنة 23 قضائية الصادر بجلسة 08 / 02 / 2004 نشر بتاريخ 04 / 03 / 2004 في الجريدة الرسمية عدد 10 تابع (أ)

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 968 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948.

37- المحكمة الدستورية العليا رقم 283 لسنة 23 قضائية الصادر بجلسة 06 / 06 / 2004 نشر بتاريخ 24 / 06 / 2004 في الجريدة الرسمية عدد 26 تابع (ب)

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 563 من القانون المدني فيما تضمنته من اعتبار مدة عقد الإيجار الذي لم تحدد مدته أو تعذر إثبات مدته هي المدة المحددة لدفع الأجرة.

38- المحكمة الدستورية العليا رقم 205 لسنة 19 قضائية الصادر بجلسة 29 / 08 / 2004 نشر بتاريخ 16 / 09 / 2004 في الجريدة الرسمية عدد 38 تابع

بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في مدى دستورية بالنسبة نص المادة (226)والفقرة الثانية من المادة (377) من القانون المدني.

39- المحكمة الدستورية العليا رقم 164 لسنة 25 قضائية الصادر بجلسة 09 / 01 / 2005 نشر بتاريخ 24 / 01 / 2005 في الجريدة الرسمية عدد 3 تابع

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص لمادتين (968 و970) من القانون المدني.

40- المحكمة الدستورية العليا رقم 306 لسنة 24 قضائية الصادر بجلسة 11 / 12 / 2005 نشر بتاريخ 29 / 12 / 2005 في الجريدة الرسمية عدد 52 تابع

بشأن حكم المحكمة برفض دعوى طلب الفصل فى مدي دستورية نص المادة (698) من القانون المدني.

41- المحكمة الدستورية العليا رقم 91 لسنة 26 قضائية الصادر بجلسة 10 / 12 / 2006 نشر بتاريخ 24 / 12 / 2006 في الجريدة الرسمية عدد 51 مكرر (أ)

بشأن الحكم برفض الدعوى في طلب الحكم بالفصل في دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (970) من القانون المدني.

42- المحكمة الدستورية العليا رقم 32 لسنة 26 قضائية الصادر بجلسة 11 / 02 / 2007 نشر بتاريخ 21 / 02 / 2007 في الجريدة الرسمية عدد 7 مكرر (أ)

بشأن حكم المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (939) من القانون المدني.

43- المحكمة الدستورية العليا رقم 26 لسنة 22 قضائية الصادر بجلسة 01 / 07 / 2007 نشر بتاريخ 09 / 07 / 2007 في الجريدة الرسمية عدد 27 مكرر

بشأن الحكم برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة (939) من القانون المدني.

44- المحكمة الدستورية العليا رقم 215 لسنة 23 قضائية الصادر بجلسة 02 / 09 / 2007 نشر بتاريخ 12 / 09 / 2007 في الجريدة الرسمية عدد 36 مكرر (أ)

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالةـ وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بالمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (698) من القانون المدني، ونص الفقرة الثالثة من المادة (55) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، ونص الفقرة الأولى من المادة (375) من القانون المدني.

45- المحكمة الدستورية العليا رقم 39 لسنة 26 قضائية الصادر بجلسة 02 / 09 / 2007 نشر بتاريخ 12 / 09 / 2007 في الجريدة الرسمية عدد 36 مكرر (أ)

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة ـ وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بالمطالبة بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة 698 من القانون المدني.

46- المحكمة الدستورية العليا رقم 113 لسنة 27 قضائية الصادر بجلسة 03 / 02 / 2008 نشر بتاريخ 18 / 02 / 2008 في الجريدة الرسمية عدد 7 مكرر

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (698) من القانون المدني في شأن ما نصت عليه من أنه” تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بإنقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد”.0

47- المحكمة الدستورية العليا رقم 164 لسنة 28 قضائية الصادر بجلسة 03 / 02 / 2008 نشر بتاريخ 18 / 02 / 2008 في الجريدة الرسمية عدد 7 مكرر

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (172) من القانون المدني.

48- المحكمة الدستورية العليا رقم 102 لسنة 28 قضائية الصادر بجلسة 02 / 03 / 2008 نشر بتاريخ 17 / 03 / 2008 في الجريدة الرسمية عدد 11 مكرر (أ)

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (758) من القانون المدني.

49- المحكمة الدستورية العليا رقم 100 لسنة 29 قضائية الصادر بجلسة 06 / 04 / 2008 نشر بتاريخ 21 / 04 / 2008 في الجريدة الرسمية عدد 16 مكرر (أ)

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في القضية المتعلقة بطلب الحكم للفصل في دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني.

50- المحكمة الدستورية العليا رقم 23 لسنة 28 قضائية الصادر بجلسة 04 / 05 / 2008 نشر بتاريخ 19 / 05 / 2008 في الجريدة الرسمية عدد 20 مكرر

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية المادة 698/1 من القانون المدنى.

51- المحكمة الدستورية العليا رقم 195 لسنة 25 قضائية الصادر بجلسة 24 / 08 / 2008 نشر بتاريخ 10 / 09 / 2008 في الجريدة الرسمية عدد 36 مكرر (أ)

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (698) من القانون المدني.

52- المحكمة الدستورية العليا رقم 25 لسنة 29 قضائية الصادر بجلسة 28 / 09 / 2008 نشر بتاريخ 16 / 10 / 2008 في الجريدة الرسمية عدد 42 تابع

بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في القضية المتعلقة بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (968) من القانون المدني.

53- المحكمة الدستورية العليا رقم 157 لسنة 21 قضائية الصادر بجلسة 05 / 04 / 2009 نشر بتاريخ 15 / 04 / 2009 في الجريدة الرسمية عدد 15 مكرر

بشأن الحكم برفض الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977

بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمادة (563/أ) من القانون المدني فيما تضمنته من اعتبار إيجار الأراضي البور منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة، وبعدم قبول الدعوى بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين.

54- المحكمة الدستورية العليا رقم 100 لسنة 28 قضائية الصادر بجلسة 07 / 03 / 2010 نشر بتاريخ 18 / 03 / 2010 في الجريدة الرسمية عدد 11 تابع

بشأن الحكم بعدم دستورية البند (2) من المادة (377) من القانون المدني – قبل تعديلها بالقانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم – وذلك فيما تضمنته “ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق.

55- المحكمة الدستورية العليا رقم 243 لسنة 23 قضائية الصادر بجلسة 02 / 05 / 2010 نشر بتاريخ 15 / 05 / 2010 في الجريدة الرسمية عدد 19 مكرر

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (934) من القانون المدني والمادة (9) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقاري.

56- قانون رقم 106 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 14 / 07 / 2011 نشر بتاريخ 16 / 07 / 2011 في الجريدة الرسمية عدد 28 مكرر

بشأن تعديل بعض أحكام القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948.

57- المحكمة الدستورية العليا رقم 189 لسنة 25 قضائية الصادر بجلسة 31 / 07 / 2011 نشر بتاريخ 13 / 08 / 2011 في الجريدة الرسمية عدد 32 مكرر

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (698) من القانون المدني.

58- المحكمة الدستورية العليا رقم 15 لسنة 32 قضائية الصادر بجلسة 02 / 10 / 2011 نشر بتاريخ 12 / 10 / 2011 في الجريدة الرسمية عدد 40 مكرر

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 563 من القانون المدني.

59- المحكمة الدستورية العليا رقم 143 لسنة 21 قضائية الصادر بجلسة 06 / 05 / 2012 نشر بتاريخ 20 / 05 / 2012 في الجريدة الرسمية عدد 20 مكرر (أ)

بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (563) من القانون المدني.

60- المحكمة الدستورية العليا رقم 180 لسنة 24 قضائية الصادر بجلسة 06 / 07 / 2014 نشر بتاريخ 16 / 07 / 2014 في الجريدة الرسمية عدد 28 مكرر (ج)

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (955) من القانون المدني.

61- المحكمة الدستورية العليا رقم 200 لسنة 32 قضائية الصادر بجلسة 14 / 02 / 2015 نشر بتاريخ 25 / 02 / 2015 في الجريدة الرسمية عدد 8 مكرر (و)

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 434 من القانون المدني فيما تضمنته من سقوط حق المشتري في طلب إنقاص الثمن بمقدار العجز في المساحة إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا.

62- المحكمة الدستورية العليا رقم 78 لسنة 33 قضائية الصادر بجلسة 14 / 02 / 2015 نشر بتاريخ 25 / 02 / 2015 في الجريدة الرسمية عدد 8 مكرر (و)

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948.

63- المحكمة الدستورية العليا رقم 323 لسنة 23 قضائية الصادر بجلسة 14 / 03 / 2015 نشر بتاريخ 25 / 03 / 2015 في الجريدة الرسمية عدد 12 مكرر ب

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 580 من القانون المدني، وذلك فيما تضمنته من تخويل المستأجر الحق في إجراء تغيير بالعين المؤجرة بدون إذن المؤجر، طالما كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر بالمؤجر.

64- المحكمة الدستورية العليا رقم 249 لسنة 29 قضائية الصادر بجلسة 13 / 06 / 2015 نشر بتاريخ 24 / 06 / 2015 في الجريدة الرسمية عدد 25 مكرر (هـ)

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص البند الثاني من المادة (594) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، والمادة (20) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

65- المحكمة الدستورية العليا رقم 19 لسنة 26 قضائية الصادر بجلسة 05 / 12 / 2015 نشر بتاريخ 16 / 12 / 2015 في الجريدة الرسمية عدد 50 مكرر “هـ”

بشأن رفض دعوى الحكم بعدم دستورية نص المادة (917) من القانون المدني.

66- المحكمة الدستورية العليا رقم 35 لسنة 23 قضائية الصادر بجلسة 04 / 02 / 2017 نشر بتاريخ 15 / 02 / 2017 في الجريدة الرسمية عدد 6 مكرر “ب”

بشأن الحكم بعدم قبول دعوى عدم دستورية نصي المادتين “172، 752” من القانون المدني، والمادة “5” من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات.

67- المحكمة الدستورية العليا رقم 264 لسنة 31 قضائية الصادر بجلسة 02 / 02 / 2019 نشر بتاريخ 11 / 02 / 2019 في الجريدة الرسمية عدد 6 “مكرر”

بشأن حكم المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة “823” من القانون المدني.

68- المحكمة الدستورية العليا رقم 150 لسنة 36 قضائية الصادر بجلسة 05 / 12 / 2020 نشر بتاريخ 13 / 12 / 2020 في الجريدة الرسمية عدد 50 (مكرر)

بشأن حكم المحكمة برفض دعوى، الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة (948) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948.

69- المحكمة الدستورية العليا رقم 77 لسنة 33 قضائية الصادر بجلسة 08 / 05 / 2021 نشر بتاريخ 17 / 05 / 2021 في الجريدة الرسمية عدد 19 (تابع)

بشأن حكم المحكمة بعدم قبول دعوى الطعن بعدم دستورية المادتين (834، 841) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948.

70- المحكمة الدستورية العليا رقم 97 لسنة 30 قضائية الصادر بجلسة 09 / 10 / 2021 نشر بتاريخ 13 / 10 / 2021 في الجريدة الرسمية عدد 40 مكرر (ج)

بشأن حكم المحكمة بعدم دستورية نص البند (هـ) من المادة (502) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 في مجال سريانها على هبة أي من الوالدين لولده.

71- المحكمة الدستورية العليا رقم 4 لسنة 40 قضائية الصادر بجلسة 09 / 10 / 2021 نشر بتاريخ 13 / 10 / 2021 في الجريدة الرسمية عدد 40 مكرر (ج)

بشأن حكم المحكمة برفض دعوى عدم دستورية نص المادة (163) وصدر الفقرة الأولى من المادة (222) من القانون المدني.

72- المحكمة الدستورية العليا رقم 2 لسنة 41 قضائية الصادر بجلسة 04 / 12 / 2021 نشر بتاريخ 09 / 12 / 2021 في الجريدة الرسمية عدد 49 (تابع)

بشأن حكم المحكمة بعدم قبول دعوى، طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (715) من القانون المدني، فيما تضمنه من استمرار الوكالة رغم وفاة الموكل.

73- المحكمة الدستورية العليا رقم 68 لسنة 31 قضائية الصادر بجلسة 11 / 03 / 2023 نشر بتاريخ 13 / 03 / 2023 في الجريدة الرسمية عدد 10 مكرر (أ)

بشأن الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في شأن طلب الحكم بعدم دستورية البند (ب) من الفقرة (1) من المادة (939) من القانون المدني، فيما لم يتضمنه من حكم يجيز الأخذ بالشفعة إذا كان الشفيع أولى في قرابته للبائع من المشتري استثناء من عدم جواز الأخذ بالشفعة إذا وقع البيع بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة.

74- قانون رقم 4 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 14 / 02 / 2024 نشر بتاريخ 14 / 02 / 2024 في الجريدة الرسمية عدد 6 مكرر (ج) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

75- قانون رقم 155 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 09 / 07 / 2024 نشر بتاريخ 10 / 07 / 2024 في الجريدة الرسمية عدد 27 مكرر “ج” بشأن إصدار قانون التأمين الموحد.

 

التشريعات المدنية

(القانون المدني الإماراتي وكافة التشريعات المعدلة له والمرتبطة به)

1- قانون اتحادي رقم 5 لسنة 1985 الصادر بتاريخ 15 / 12 / 1985 نشر بتاريخ 29 / 12 / 1985 في الجريدة الرسمية عدد 158 السنة الخامسة عشر
بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
كامل التشريع 
المصدر الرسمي  تطبيقات الأحكام القضائية
دولة الإمارات العربية المتحدة – مرسوم بقانون اتحادي – رقم 42 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022-10-03 نشر بتاريخ 2022-10-10 يعمل به إعتبارا من 2023-01-02 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية. الجريدة الرسمية 737 “ملحق” السنة الثانية والخمسون
توقيع : محمد بن زايد آل نهيان – رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
كامل التشريع 
المصدر الرسمي  تطبيقات الأحكام القضائية
2- قانون اتحادي رقم 1 لسنة 1987 الصادر بتاريخ 14 / 02 / 1987 نشر بتاريخ 28 / 02 / 1987 في الجريدة الرسمية عدد 172 السنة السابعة عشرة
بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م بإصدار قانون المعاملات المدنية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
كامل التشريع المصدر الرسمي  تطبيقات الأحكام القضائية
3- مرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 27 / 09 / 2020 نشر بتاريخ 30 / 09 / 2020 في الجريدة الرسمية عدد 687 السنة الخمسون (ملحق)
بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية.
كامل التشريع المصدر الرسمي  تطبيقات الأحكام القضائية
 
 

التشريعات المدنية

(القانون المدني الكويتي وكافة التشريعات المعدلة له والمرتبطة به)

1- مرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980 الصادر بتاريخ 01 / 10 / 1980 نشر بتاريخ 05 / 01 / 1981 في الكويت اليوم عدد 1325 السنة السابعة والعشرون

بشأن إصدار القانون المدني.

2- قانون رقم 15 لسنة 1996 الصادر بتاريخ 22 / 05 / 1996 نشر بتاريخ 02 / 06 / 1996 في الكويت اليوم السنة الثانية والأربعون

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980م بإصدار القانون المدني.

3- المحكمة الدستورية رقم 25 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 21 / 03 / 2011 نشر بتاريخ 27 / 03 / 2011 في الكويت اليوم عدد 1020 السنة السابعة والخمسون

بشأن القضاء برفض الطعن على الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 231 من القانون المدني.

4- المحكمة الدستورية رقم 19 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 15 / 12 / 2015 نشر بتاريخ 10 / 01 / 2016 في الكويت اليوم عدد 1270 السنة الثانية والستون

بشأن رفض طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 240 من القانون المدني بشأن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه لمخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية، والمادة (33) من الدستور التي تنص على أن العقوبة شخصية.

 

التشريعات المدنية

(القانون المدني البحريني وكافة التشريعات المعدلة له والمرتبطة به)

1- مرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 03 / 05 / 2001 نشر بتاريخ 09 / 05 / 2001 في الجريدة الرسمية عدد 2476 ملحق
بشأن إصدار القانون المدني.

2- المحكمة الدستورية سنة 5 قضائية الصادر بتاريخ 15 / 06 / 2009 نشر بتاريخ 18 / 06 / 2009 في الجريدة الرسمية عدد 2900

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 من انتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته بالتطبيق لحكم المادة (546) منه, وبعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970.

3- المحكمة الدستورية سنة 5 قضائية الصادر بتاريخ 18 / 10 / 2010 نشر بتاريخ 21 / 10 / 2010 في الجريدة الرسمية عدد 2970

 

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 من حيث شكل إصداره وفي بعض نصوصه المنظمة لانتهاء عقد الإيجار المتمثلة في المواد (511) و(546) و(547) و(577) وكذلك الإعلانين رقم (34) لسنة 1367 هـ ورقم (42) لسنة 1373 هـ.

4- المحكمة الدستورية سنة 6 قضائية الصادر بتاريخ 29 / 02 / 2012 نشر بتاريخ 08 / 03 / 2012 في الجريدة الرسمية عدد 3042

 

بشأن رفض إحالة أوراق الدعوى إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (54) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001.

5- المحكمة الدستورية سنة 8 قضائية الصادر بتاريخ 30 / 05 / 2012 نشر بتاريخ 07 / 06 / 2012 في الجريدة الرسمية عدد 3055

 

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نصي المادتين (98) و(99) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001.

6- قانون رقم 27 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 27 / 07 / 2017 نشر بتاريخ 03 / 08 / 2017 في الجريدة الرسمية عدد 3325

 

بشأن إصدار قانون تنظيم القطاع العقاري.