صدى القانون

قانون الجرائم والإجراءات الجنائية الولايات المتحدة

ArticleEnglish textالنص العربي ترجمة غير رسمية
18 U.S.C. § 1968 – U.S. Code – Unannotated Title 18. Crimes and Criminal Procedure § 1968. Civil investigative demandCurrent as of January 01, 2024 | Updated by FindLaw Staff
(a) Whenever the Attorney General has reason to believe that any person or enterprise may be in possession, custody, or control of any documentary materials relevant to a racketeering investigation, he may, prior to the institution of a civil or criminal proceeding thereon, issue in writing, and cause to be served upon such person, a civil investigative demand requiring such person to produce such material for examination.
(b) Each such demand shall–
(1) state the nature of the conduct constituting the alleged racketeering violation which is under investigation and the provision of law applicable thereto;
(2) describe the class or classes of documentary material produced thereunder with such definiteness and certainty as to permit such material to be fairly identified;
(3) state that the demand is returnable forthwith or prescribe a return date which will provide a reasonable period of time within which the material so demanded may be assembled and made available for inspection and copying or reproduction; and
(4) identify the custodian to whom such material shall be made available.
(c) No such demand shall–
(1) contain any requirement which would be held to be unreasonable if contained in a subpena duces tecum issued by a court of the United States in aid of a grand jury investigation of such alleged racketeering violation; or
(2) require the production of any documentary evidence which would be privileged from disclosure if demanded by a subpena duces tecum issued by a court of the United States in aid of a grand jury investigation of such alleged racketeering violation.
(d) Service of any such demand or any petition filed under this section may be made upon a person by–
(1) delivering a duly executed copy thereof to any partner, executive officer, managing agent, or general agent thereof, or to any agent thereof authorized by appointment or by law to receive service of process on behalf of such person, or upon any individual person;
(2) delivering a duly executed copy thereof to the principal office or place of business of the person to be served; or
(3) depositing such copy in the United States mail, by registered or certified mail duly addressed to such person at its principal office or place of business.
(e) A verified return by the individual serving any such demand or petition setting forth the manner of such service shall be prima facie proof of such service. In the case of service by registered or certified mail, such return shall be accompanied by the return post office receipt of delivery of such demand.
(f)(1) The Attorney General shall designate a racketeering investigator to serve as racketeer document custodian, and such additional racketeering investigators as he shall determine from time to time to be necessary to serve as deputies to such officer.
(2) Any person upon whom any demand issued under this section has been duly served shall make such material available for inspection and copying or reproduction to the custodian designated therein at the principal place of business of such person, or at such other place as such custodian and such person thereafter may agree and prescribe in writing or as the court may direct, pursuant to this section on the return date specified in such demand, or on such later date as such custodian may prescribe in writing. Such person may upon written agreement between such person and the custodian substitute for copies of all or any part of such material originals thereof.
(3) The custodian to whom any documentary material is so delivered shall take physical possession thereof, and shall be responsible for the use made thereof and for the return thereof pursuant to this chapter. The custodian may cause the preparation of such copies of such documentary material as may be required for official use under regulations which shall be promulgated by the Attorney General. While in the possession of the custodian, no material so produced shall be available for examination, without the consent of the person who produced such material, by any individual other than the Attorney General. Under such reasonable terms and conditions as the Attorney General shall prescribe, documentary material while in the possession of the custodian shall be available for examination by the person who produced such material or any duly authorized representatives of such person.
(4) Whenever any attorney has been designated to appear on behalf of the United States before any court or grand jury in any case or proceeding involving any alleged violation of this chapter, the custodian may deliver to such attorney such documentary material in the possession of the custodian as such attorney determines to be required for use in the presentation of such case or proceeding on behalf of the United States. Upon the conclusion of any such case or proceeding, such attorney shall return to the custodian any documentary material so withdrawn which has not passed into the control of such court or grand jury through the introduction thereof into the record of such case or proceeding.
(5) Upon the completion of–
(i) the racketeering investigation for which any documentary material was produced under this chapter, and
(ii) any case or proceeding arising from such investigation,
the custodian shall return to the person who produced such material all such material other than copies thereof made by the Attorney General pursuant to this subsection which has not passed into the control of any court or grand jury through the introduction thereof into the record of such case or proceeding.
(6) When any documentary material has been produced by any person under this section for use in any racketeering investigation, and no such case or proceeding arising therefrom has been instituted within a reasonable time after completion of the examination and analysis of all evidence assembled in the course of such investigation, such person shall be entitled, upon written demand made upon the Attorney General, to the return of all documentary material other than copies thereof made pursuant to this subsection so produced by such person.
(7) In the event of the death, disability, or separation from service of the custodian of any documentary material produced under any demand issued under this section or the official relief of such custodian from responsibility for the custody and control of such material, the Attorney General shall promptly–
(i) designate another racketeering investigator to serve as custodian thereof, and
(ii) transmit notice in writing to the person who produced such material as to the identity and address of the successor so designated.
Any successor so designated shall have with regard to such materials all duties and responsibilities imposed by this section upon his predecessor in office with regard thereto, except that he shall not be held responsible for any default or dereliction which occurred before his designation as custodian.
(g) Whenever any person fails to comply with any civil investigative demand duly served upon him under this section or whenever satisfactory copying or reproduction of any such material cannot be done and such person refuses to surrender such material, the Attorney General may file, in the district court of the United States for any judicial district in which such person resides, is found, or transacts business, and serve upon such person a petition for an order of such court for the enforcement of this section, except that if such person transacts business in more than one such district such petition shall be filed in the district in which such person maintains his principal place of business, or in such other district in which such person transacts business as may be agreed upon by the parties to such petition.
(h) Within twenty days after the service of any such demand upon any person, or at any time before the return date specified in the demand, whichever period is shorter, such person may file, in the district court of the United States for the judicial district within which such person resides, is found, or transacts business, and serve upon such custodian a petition for an order of such court modifying or setting aside such demand. The time allowed for compliance with the demand in whole or in part as deemed proper and ordered by the court shall not run during the pendency of such petition in the court. Such petition shall specify each ground upon which the petitioner relies in seeking such relief, and may be based upon any failure of such demand to comply with the provisions of this section or upon any constitutional or other legal right or privilege of such person.
(i) At any time during which any custodian is in custody or control of any documentary material delivered by any person in compliance with any such demand, such person may file, in the district court of the United States for the judicial district within which the office of such custodian is situated, and serve upon such custodian a petition for an order of such court requiring the performance by such custodian of any duty imposed upon him by this section.
(j) Whenever any petition is filed in any district court of the United States under this section, such court shall have jurisdiction to hear and determine the matter so presented, and to enter such order or orders as may be required to carry into effect the provisions of this section.		(أ) كلما كان لدى النائب العام سبب للاعتقاد بأن أي شخص أو مؤسسة قد تكون في حيازة أو حراسة أو سيطرة على أي مواد وثائقية ذات صلة بتحقيق في الابتزاز، يجوز له، قبل بدء إجراءات مدنية أو جنائية بشأنها، إصدار طلب تحقيق مدني كتابيًا، والتسبب في تقديمه إلى هذا الشخص، يطلب من هذا الشخص تقديم هذه المواد للفحص.
(ب) يجب أن يتضمن كل طلب من هذا القبيل-
(1) بيان طبيعة السلوك الذي يشكل انتهاك الابتزاز المزعوم الذي قيد التحقيق وأحكام القانون المنطبق عليه؛
(2) وصف فئة أو فئات المواد الوثائقية المنتجة بموجبه بمثل هذا التحديد واليقين للسماح بتحديد هذه المواد بشكل عادل؛
(3) بيان أن الطلب قابل للإرجاع فورًا أو تحديد تاريخ إرجاع يوفر فترة زمنية معقولة يمكن خلالها تجميع المواد المطلوبة وإتاحتها للتفتيش والنسخ أو الاستنساخ؛ و
(4) تحديد الوصي الذي سيتم توفير هذه المواد له.
(ج) لا يجوز لأي طلب من هذا القبيل–
(1) أن يتضمن أي متطلب يعتبر غير معقول إذا كان واردًا في أمر قضائي صادر عن محكمة في الولايات المتحدة للمساعدة في تحقيق هيئة محلفين كبرى في مثل هذا الانتهاك المزعوم للابتزاز؛ أو
(2) أن يتطلب تقديم أي دليل مستندي يكون محظورًا من الكشف عنه إذا تم طلبه بموجب أمر قضائي صادر عن محكمة في الولايات المتحدة للمساعدة في تحقيق هيئة محلفين كبرى في مثل هذا الانتهاك المزعوم للابتزاز.
(د) يجوز تقديم أي طلب من هذا القبيل أو أي عريضة مقدمة بموجب هذا القسم إلى شخص من خلال–
(1) تسليم نسخة موقعة بشكل صحيح منه إلى أي شريك أو مسؤول تنفيذي أو وكيل إداري أو وكيل عام له، أو إلى أي وكيل له مفوض بتعيين أو بموجب القانون لتلقي خدمة العملية نيابة عن هذا الشخص، أو إلى أي شخص فردي؛
(2) تسليم نسخة موقعة بشكل صحيح منها إلى المكتب الرئيسي أو مكان العمل للشخص الذي سيتم تبليغه؛ أو
(3) إيداع هذه النسخة في بريد الولايات المتحدة، عن طريق البريد المسجل أو المعتمد والموجه إلى هذا الشخص في مكتبه الرئيسي أو مكان عمله.
(هـ) يجب أن يكون الإقرار الموثق من قبل الفرد الذي يقدم أي طلب أو عريضة يحدد طريقة تقديم هذا التبليغ دليلاً أوليًا على هذا التبليغ. في حالة التبليغ عن طريق البريد المسجل أو المعتمد، يجب أن يكون هذا الإقرار مصحوبًا بإيصال مكتب البريد المرسل بتسليم هذا الطلب.
(و)(1) يعين النائب العام محققًا في جرائم الابتزاز ليعمل كوصي على وثائق الابتزاز، ومحققي ابتزاز إضافيين يحددهم من وقت لآخر ليكونوا نوابًا لهذا الضابط.
(2) يجب على أي شخص تم تقديم أي طلب إليه بموجب هذا القسم بشكل صحيح أن يجعل هذه المواد متاحة للفحص والنسخ أو إعادة الإنتاج للوصي المعين فيه في المكان الرئيسي لعمل هذا الشخص، أو في أي مكان آخر قد يتفق عليه هذا الوصي وهذا الشخص بعد ذلك ويحددان ذلك كتابةً أو كما قد توجه المحكمة، وفقًا لهذا القسم في تاريخ الإرجاع المحدد في هذا الطلب، أو في أي تاريخ لاحق قد يحدده هذا الوصي كتابةً. يجوز لهذا الشخص بموجب اتفاق مكتوب بينه وبين الوصي استبدال نسخ من كل أو أي جزء من هذه المواد بأصولها.
(3) يجب على الوصي الذي يتم تسليمه أي مادة مستندية أن يتولى حيازة هذه المواد ماديًا، ويكون مسؤولاً عن استخدامها وإعادتها وفقًا لهذا الفصل. يجوز للوصي أن يتسبب في إعداد مثل هذه النسخ من هذه المواد المستندية التي قد تكون مطلوبة للاستخدام الرسمي بموجب اللوائح التي يصدرها النائب العام. لا يجوز لأي فرد غير النائب العام أن يفحص أي مادة أنتجتها أثناء وجودها في حيازة الوصي، دون موافقة الشخص الذي أنتج هذه المادة. وبموجب الشروط والأحكام المعقولة التي يحددها النائب العام، تكون المواد الوثائقية أثناء وجودها في حيازة الوصي متاحة للفحص من قبل الشخص الذي أنتج هذه المواد أو أي ممثلين مخولين بشكل صحيح لهذا الشخص.
(4) كلما تم تعيين أي محامٍ للحضور نيابة عن الولايات المتحدة أمام أي محكمة أو هيئة محلفين كبرى في أي قضية أو إجراء يتعلق بأي انتهاك مزعوم لهذا الفصل، يجوز للوصي أن يسلم إلى هذا المحامي المواد الوثائقية الموجودة بحوزته والتي يحددها هذا المحامي على أنها مطلوبة للاستخدام في عرض هذه القضية أو الإجراء نيابة عن الولايات المتحدة. عند الانتهاء من أي قضية أو إجراء، يجب على هذا المحامي أن يعيد إلى الوصي أي مواد وثائقية تم سحبها بهذه الطريقة والتي لم تنتقل إلى سيطرة هذه المحكمة أو هيئة المحلفين الكبرى من خلال إدخالها في سجل هذه القضية أو الإجراء.
(5) عند الانتهاء من-
(أ) التحقيق في الابتزاز الذي تم من أجله إنتاج أي مادة وثائقية بموجب هذا الفصل، و
(ب) أي قضية أو إجراء ناشئ عن مثل هذا التحقيق،
يجب على الوصي أن يعيد إلى الشخص الذي قدم هذه المادة جميع المواد بخلاف النسخ منها التي أعدها النائب العام بموجب هذه الفقرة الفرعية والتي لم تنتقل إلى سيطرة أي محكمة أو هيئة محلفين كبرى من خلال إدخالها في سجل هذه القضية أو الإجراء.
(6) عندما يتم إنتاج أي مادة وثائقية من قبل أي شخص بموجب هذا القسم لاستخدامها في أي تحقيق في الابتزاز، ولم يتم رفع أي قضية أو إجراء ناشئ عنها في غضون فترة زمنية معقولة بعد الانتهاء من فحص وتحليل جميع الأدلة المجمعة في سياق هذا التحقيق، يحق لهذا الشخص، بناءً على طلب كتابي موجه إلى النائب العام، إعادة جميع المواد الوثائقية بخلاف النسخ منها التي أعدها هذا الشخص بموجب هذه الفقرة الفرعية.
(7) في حالة وفاة أو عجز أو فصل الوصي عن الخدمة عن أي مادة وثائقية تم إنتاجها بموجب أي طلب صادر بموجب هذا القسم أو الإعفاء الرسمي لهذا الوصي من مسؤولية الحراسة والسيطرة على هذه المواد، يجب على النائب العام على الفور –
(أ) تعيين محقق آخر في جرائم الابتزاز ليكون وصيًا عليها، و
(ب) إرسال إشعار كتابي إلى الشخص الذي قدم هذه المواد بشأن هوية وعنوان الخليفة المعين بهذه الطريقة.
يجب على أي خليفة معين بهذه الطريقة فيما يتعلق بهذه المواد أن يتحمل جميع الواجبات والمسؤوليات المفروضة بموجب هذا القسم على سلفه في المنصب فيما يتعلق بها، باستثناء أنه لن يكون مسؤولاً عن أي تقصير أو إهمال حدث قبل تعيينه وصيًا.
(ز) كلما فشل أي شخص في الامتثال لأي طلب تحقيق مدني تم تقديمه إليه بشكل صحيح بموجب هذا القسم أو كلما تعذر إجراء نسخ أو إعادة إنتاج مرضية لأي من هذه المواد ورفض هذا الشخص تسليم هذه المواد، يجوز للنائب العام تقديم التماس إلى محكمة مقاطعة الولايات المتحدة لأي منطقة قضائية يقيم فيها هذا الشخص أو يوجد فيها أو يتعامل فيها، وتقديم التماس إلى هذا الشخص للحصول على أمر من هذه المحكمة لإنفاذ هذا القسم، إلا أنه إذا أجرى هذا الشخص أعمالاً في أكثر من منطقة واحدة من هذه المناطق، فيجب تقديم هذه الالتماس في المنطقة التي يحتفظ فيها هذا الشخص بمكان عمله الرئيسي، أو في أي منطقة أخرى يتعامل فيها هذا الشخص مع الأعمال التجارية كما قد يتفق عليه أطراف هذه الالتماس.
(ح) في غضون عشرين يومًا من تاريخ تقديم أي طلب من هذا القبيل إلى أي شخص، أو في أي وقت قبل تاريخ الإرجاع المحدد في الطلب، أيهما أقصر، يجوز لهذا الشخص أن يقدم، في محكمة المقاطعة في الولايات المتحدة للمنطقة القضائية التي يقيم فيها هذا الشخص أو يوجد فيها أو يتعامل فيها، وأن يقدم إلى هذا الوصي التماسًا للحصول على أمر من هذه المحكمة بتعديل أو إلغاء هذا الطلب. لا يجوز أن يسري الوقت المسموح به للامتثال للطلب كليًا أو جزئيًا حسبما تراه المحكمة مناسبًا وتأمر به أثناء انتظار هذا الالتماس في المحكمة. يجب أن يحدد هذا الالتماس كل سبب يعتمد عليه مقدم الالتماس في طلب هذا الإغاثة، وقد يستند إلى أي فشل في هذا الطلب في الامتثال لأحكام هذا القسم أو إلى أي حق أو امتياز دستوري أو قانوني آخر لهذا الشخص.
(أ) في أي وقت يكون فيه أي أمين في حراسة أو سيطرة على أي مواد مستندية سلمها أي شخص امتثالاً لأي طلب من هذا القبيل، يجوز لهذا الشخص تقديم التماس إلى محكمة المقاطعة في الولايات المتحدة للمنطقة القضائية التي يقع فيها مكتب هذا الأمين، وتقديم التماس إلى هذا الأمين للحصول على أمر من هذه المحكمة يتطلب من هذا الأمين أداء أي واجب مفروض عليه بموجب هذا القسم.
(ج) كلما تم تقديم أي التماس إلى أي محكمة مقاطعة في الولايات المتحدة بموجب هذا القسم، تكون لهذه المحكمة ولاية قضائية للنظر في المسألة المعروضة على هذا النحو وتحديدها، وإدخال مثل هذا الأمر أو الأوامر التي قد تكون مطلوبة
§18 USC § 1967. EvidenceIn any proceeding ancillary to or in any civil action instituted by the United States under this chapter the proceedings may be open or closed to the public at the discretion of the court after consideration of the rights of affected persons.في أي إجراء إضافي أو في أي دعوى مدنية ترفعها الولايات المتحدة بموجب هذا الفصل، قد تكون الإجراءات مفتوحة أو مغلقة أمام الجمهور وفقًا لتقدير المحكمة بعد النظر في حقوق الأشخاص المتضررين.
§1966. Expedition of actionsIn any civil action instituted under this chapter by the United States in any district court of the United States, the Attorney General may file with the clerk of such court a certificate stating that in his opinion the case is of general public importance. A copy of that certificate shall be furnished immediately by such clerk to the chief judge or in his absence to the presiding district judge of the district in which such action is pending. Upon receipt of such copy, such judge shall designate immediately a judge of that district to hear and determine action.في أي دعوى مدنية ترفعها الولايات المتحدة بموجب هذا الفصل في أي محكمة جزئية في الولايات المتحدة، يجوز للنائب العام أن يقدم إلى كاتب تلك المحكمة شهادة تفيد بأنه يرى أن القضية ذات أهمية عامة. ويجب على كاتب المحكمة أن يقدم نسخة من تلك الشهادة على الفور إلى رئيس المحكمة أو في حالة غيابه إلى رئيس المحكمة الجزئية في المنطقة التي تنظر فيها تلك الدعوى. وعند استلام هذه النسخة، يجب على القاضي أن يعين على الفور قاضيًا من تلك المنطقة للنظر في الدعوى والبت فيها.
1965. Venue and processCurrent as of January 01, 2024 | Updated by FindLaw Staff
(a) Any civil action or proceeding under this chapter against any person may be instituted in the district court of the United States for any district in which such person resides, is found, has an agent, or transacts his affairs.
(b) In any action under section 1964 of this chapter in any district court of the United States in which it is shown that the ends of justice require that other parties residing in any other district be brought before the court, the court may cause such parties to be summoned, and process for that purpose may be served in any judicial district of the United States by the marshal thereof.
(c) In any civil or criminal action or proceeding instituted by the United States under this chapter in the district court of the United States for any judicial district, subpenas issued by such court to compel the attendance of witnesses may be served in any other judicial district, except that in any civil action or proceeding no such subpena shall be issued for service upon any individual who resides in another district at a place more than one hundred miles from the place at which such court is held without approval given by a judge of such court upon a showing of good cause.
(d) All other process in any action or proceeding under this chapter may be served on any person in any judicial district in which such person resides, is found, has an agent, or transacts his affairs.		(أ) يمكن رفع أي دعوى مدنية أو إجراء بموجب هذا الفصل ضد أي شخص في المحكمة الجزئية للولايات المتحدة لأي منطقة يقيم فيها هذا الشخص أو يوجد فيها أو لديه وكيل أو يتعامل في شؤونه.
(ب) في أي دعوى بموجب المادة 1964 من هذا الفصل في أي محكمة جزئية للولايات المتحدة حيث يُظهر أن غايات العدالة تتطلب إحضار أطراف أخرى مقيمة في أي منطقة أخرى أمام المحكمة، يجوز للمحكمة أن تطلب استدعاء مثل هذه الأطراف، ويمكن تقديم الإجراءات لهذا الغرض في أي منطقة قضائية للولايات المتحدة من قبل رئيسها.
(ج) في أي دعوى مدنية أو جنائية أو إجراء قانوني يتم رفعه من قبل الولايات المتحدة بموجب هذا الفصل في محكمة المقاطعة للولايات المتحدة لأي منطقة قضائية، يجوز تقديم أوامر العقاب الإضافية الصادرة عن هذه المحكمة لإجبار الشهود على الحضور في أي منطقة قضائية أخرى، باستثناء أنه في أي دعوى مدنية أو إجراء قانوني لا يجوز إصدار مثل هذه الأوامر الإضافية للتسليم على أي فرد يقيم في منطقة قضائية أخرى في مكان يبعد أكثر من مائة ميل عن المكان الذي تعقد فيه هذه المحكمة دون موافقة من قاضي هذه المحكمة بعد إظهار سبب وجيه.
(د) يجوز تقديم أي إجراء قانوني آخر في أي دعوى أو إجراء قانوني بموجب هذا الفصل إلى أي شخص في أي منطقة قضائية يقيم فيها هذا الشخص أو يوجد فيها أو لديه وكيل أو يتعامل في شؤونه.
§ 1964. Civil remediesCurrent as of January 01, 2024 | Updated by FindLaw Staff
(a) The district courts of the United States shall have jurisdiction to prevent and restrain violations of section 1962 of this chapter by issuing appropriate orders, including, but not limited to: ordering any person to divest himself of any interest, direct or indirect, in any enterprise; imposing reasonable restrictions on the future activities or investments of any person, including, but not limited to, prohibiting any person from engaging in the same type of endeavor as the enterprise engaged in, the activities of which affect interstate or foreign commerce; or ordering dissolution or reorganization of any enterprise, making due provision for the rights of innocent persons.
(b) The Attorney General may institute proceedings under this section. Pending final determination thereof, the court may at any time enter such restraining orders or prohibitions, or take such other actions, including the acceptance of satisfactory performance bonds, as it shall deem proper.
(c) Any person injured in his business or property by reason of a violation of section 1962 of this chapter may sue therefor in any appropriate United States district court and shall recover threefold the damages he sustains and the cost of the suit, including a reasonable attorney’s fee, except that no person may rely upon any conduct that would have been actionable as fraud in the purchase or sale of securities to establish a violation of section 1962. The exception contained in the preceding sentence does not apply to an action against any person that is criminally convicted in connection with the fraud, in which case the statute of limitations shall start to run on the date on which the conviction becomes final.
(d) A final judgment or decree rendered in favor of the United States in any criminal proceeding brought by the United States under this chapter shall estop the defendant from denying the essential allegations of the criminal offense in any subsequent civil proceeding brought by the United States.		(أ) تتمتع المحاكم الجزئية في الولايات المتحدة بالاختصاص لمنع وكبح انتهاكات القسم 1962 من هذا الفصل من خلال إصدار أوامر مناسبة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: إصدار أمر لأي شخص بالتخلي عن أي مصلحة، مباشرة أو غير مباشرة، في أي مؤسسة؛ فرض قيود معقولة على الأنشطة أو الاستثمارات المستقبلية لأي شخص، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، منع أي شخص من الانخراط في نفس النوع من المساعي التي تشارك فيها المؤسسة، والتي تؤثر أنشطتها على التجارة بين الولايات أو التجارة الخارجية؛ أو إصدار أمر بحل أو إعادة تنظيم أي مؤسسة، مع مراعاة حقوق الأشخاص الأبرياء.
(ب) يجوز للنائب العام بدء إجراءات بموجب هذا القسم. وفي انتظار التحديد النهائي لذلك، يجوز للمحكمة في أي وقت إصدار أوامر تقييدية أو حظر، أو اتخاذ مثل هذه الإجراءات الأخرى، بما في ذلك قبول سندات الأداء المرضية، كما تراه مناسبًا.
(ج) يجوز لأي شخص أصيب في عمله أو ممتلكاته بسبب انتهاك المادة 1962 من هذا الفصل أن يرفع دعوى قضائية في أي محكمة مقاطعة مناسبة في الولايات المتحدة ويجب عليه استرداد ثلاثة أضعاف الأضرار التي لحقت به وتكلفة الدعوى، بما في ذلك أتعاب المحاماة المعقولة، باستثناء أنه لا يجوز لأي شخص الاعتماد على أي سلوك كان من الممكن مقاضاته باعتباره احتيالًا في شراء أو بيع الأوراق المالية لإثبات انتهاك المادة 1962. لا ينطبق الاستثناء الوارد في الجملة السابقة على الدعوى ضد أي شخص أدين جنائيًا فيما يتعلق بالاحتيال، وفي هذه الحالة يبدأ سريان قانون التقادم في التاريخ الذي تصبح فيه الإدانة نهائية.
(د) يمنع الحكم النهائي أو المرسوم الصادر لصالح الولايات المتحدة في أي إجراء جنائي أقامته الولايات المتحدة بموجب هذا الفصل المدعى عليه من إنكار الادعاءات الأساسية للجريمة الجنائية في أي إجراء مدني لاحق أقامته الولايات المتحدة.
§ 1963. Criminal penaltiesCurrent as of January 01, 2024 | Updated by FindLaw Staff
(a) Whoever violates any provision of section 1962 of this chapter shall be fined under this title or imprisoned not more than 20 years (or for life if the violation is based on a racketeering activity for which the maximum penalty includes life imprisonment), or both, and shall forfeit to the United States, irrespective of any provision of State law–
(1) any interest the person has acquired or maintained in violation of section 1962;
(2) any–
(A) interest in;
(B) security of;
(C) claim against; or
(D) property or contractual right of any kind affording a source of influence over;
any enterprise which the person has established, operated, controlled, conducted, or participated in the conduct of, in violation of section 1962; and
(3) any property constituting, or derived from, any proceeds which the person obtained, directly or indirectly, from racketeering activity or unlawful debt collection in violation of section 1962.
The court, in imposing sentence on such person shall order, in addition to any other sentence imposed pursuant to this section, that the person forfeit to the United States all property described in this subsection. In lieu of a fine otherwise authorized by this section, a defendant who derives profits or other proceeds from an offense may be fined not more than twice the gross profits or other proceeds.
(b) Property subject to criminal forfeiture under this section includes–
(1) real property, including things growing on, affixed to, and found in land; and
(2) tangible and intangible personal property, including rights, privileges, interests, claims, and securities.
(c) All right, title, and interest in property described in subsection (a) vests in the United States upon the commission of the act giving rise to forfeiture under this section. Any such property that is subsequently transferred to a person other than the defendant may be the subject of a special verdict of forfeiture and thereafter shall be ordered forfeited to the United States, unless the transferee establishes in a hearing pursuant to subsection (l) that he is a bona fide purchaser for value of such property who at the time of purchase was reasonably without cause to believe that the property was subject to forfeiture under this section.
(d)(1) Upon application of the United States, the court may enter a restraining order or injunction, require the execution of a satisfactory performance bond, or take any other action to preserve the availability of property described in subsection (a) for forfeiture under this section–
(A) upon the filing of an indictment or information charging a violation of section 1962 of this chapter and alleging that the property with respect to which the order is sought would, in the event of conviction, be subject to forfeiture under this section; or
(B) prior to the filing of such an indictment or information, if, after notice to persons appearing to have an interest in the property and opportunity for a hearing, the court determines that–
(i) there is a substantial probability that the United States will prevail on the issue of forfeiture and that failure to enter the order will result in the property being destroyed, removed from the jurisdiction of the court, or otherwise made unavailable for forfeiture; and
(ii) the need to preserve the availability of the property through the entry of the requested order outweighs the hardship on any party against whom the order is to be entered:
Provided, however, That an order entered pursuant to subparagraph (B) shall be effective for not more than ninety days, unless extended by the court for good cause shown or unless an indictment or information described in subparagraph (A) has been filed.
(2) A temporary restraining order under this subsection may be entered upon application of the United States without notice or opportunity for a hearing when an information or indictment has not yet been filed with respect to the property, if the United States demonstrates that there is probable cause to believe that the property with respect to which the order is sought would, in the event of conviction, be subject to forfeiture under this section and that provision of notice will jeopardize the availability of the property for forfeiture. Such a temporary order shall expire not more than fourteen days after the date on which it is entered, unless extended for good cause shown or unless the party against whom it is entered consents to an extension for a longer period. A hearing requested concerning an order entered under this paragraph shall be held at the earliest possible time, and prior to the expiration of the temporary order.
(3) The court may receive and consider, at a hearing held pursuant to this subsection, evidence and information that would be inadmissible under the Federal Rules of Evidence.
(e) Upon conviction of a person under this section, the court shall enter a judgment of forfeiture of the property to the United States and shall also authorize the Attorney General to seize all property ordered forfeited upon such terms and conditions as the court shall deem proper. Following the entry of an order declaring the property forfeited, the court may, upon application of the United States, enter such appropriate restraining orders or injunctions, require the execution of satisfactory performance bonds, appoint receivers, conservators, appraisers, accountants, or trustees, or take any other action to protect the interest of the United States in the property ordered forfeited. Any income accruing to, or derived from, an enterprise or an interest in an enterprise which has been ordered forfeited under this section may be used to offset ordinary and necessary expenses to the enterprise which are required by law, or which are necessary to protect the interests of the United States or third parties.
(f) Following the seizure of property ordered forfeited under this section, the Attorney General shall direct the disposition of the property by sale or any other commercially feasible means, making due provision for the rights of any innocent persons. Any property right or interest not exercisable by, or transferable for value to, the United States shall expire and shall not revert to the defendant, nor shall the defendant or any person acting in concert with or on behalf of the defendant be eligible to purchase forfeited property at any sale held by the United States. Upon application of a person, other than the defendant or a person acting in concert with or on behalf of the defendant, the court may restrain or stay the sale or disposition of the property pending the conclusion of any appeal of the criminal case giving rise to the forfeiture, if the applicant demonstrates that proceeding with the sale or disposition of the property will result in irreparable injury, harm or loss to him. Notwithstanding 31 U.S.C. 3302(b), the proceeds of any sale or other disposition of property forfeited under this section and any moneys forfeited shall be used to pay all proper expenses for the forfeiture and the sale, including expenses of seizure, maintenance and custody of the property pending its disposition, advertising and court costs. The Attorney General shall deposit in the Treasury any amounts of such proceeds or moneys remaining after the payment of such expenses.
(g) With respect to property ordered forfeited under this section, the Attorney General is authorized to–
(1) grant petitions for mitigation or remission of forfeiture, restore forfeited property to victims of a violation of this chapter, or take any other action to protect the rights of innocent persons which is in the interest of justice and which is not inconsistent with the provisions of this chapter;
(2) compromise claims arising under this section;
(3) award compensation to persons providing information resulting in a forfeiture under this section;
(4) direct the disposition by the United States of all property ordered forfeited under this section by public sale or any other commercially feasible means, making due provision for the rights of innocent persons; and
(5) take appropriate measures necessary to safeguard and maintain property ordered forfeited under this section pending its disposition.
(h) The Attorney General may promulgate regulations with respect to–
(1) making reasonable efforts to provide notice to persons who may have an interest in property ordered forfeited under this section;
(2) granting petitions for remission or mitigation of forfeiture;
(3) the restitution of property to victims of an offense petitioning for remission or mitigation of forfeiture under this chapter;
(4) the disposition by the United States of forfeited property by public sale or other commercially feasible means;
(5) the maintenance and safekeeping of any property forfeited under this section pending its disposition; and
(6) the compromise of claims arising under this chapter.
Pending the promulgation of such regulations, all provisions of law relating to the disposition of property, or the proceeds from the sale thereof, or the remission or mitigation of forfeitures for violation of the customs laws, and the compromise of claims and the award of compensation to informers in respect of such forfeitures shall apply to forfeitures incurred, or alleged to have been incurred, under the provisions of this section, insofar as applicable and not inconsistent with the provisions hereof. Such duties as are imposed upon the Customs Service or any person with respect to the disposition of property under the customs law shall be performed under this chapter by the Attorney General.
(i) Except as provided in subsection (l), no party claiming an interest in property subject to forfeiture under this section may–
(1) intervene in a trial or appeal of a criminal case involving the forfeiture of such property under this section; or
(2) commence an action at law or equity against the United States concerning the validity of his alleged interest in the property subsequent to the filing of an indictment or information alleging that the property is subject to forfeiture under this section.
(j) The district courts of the United States shall have jurisdiction to enter orders as provided in this section without regard to the location of any property which may be subject to forfeiture under this section or which has been ordered forfeited under this section.
(k) In order to facilitate the identification or location of property declared forfeited and to facilitate the disposition of petitions for remission or mitigation of forfeiture, after the entry of an order declaring property forfeited to the United States the court may, upon application of the United States, order that the testimony of any witness relating to the property forfeited be taken by deposition and that any designated book, paper, document, record, recording, or other material not privileged be produced at the same time and place, in the same manner as provided for the taking of depositions under Rule 15 of the Federal Rules of Criminal Procedure.
(l)(1) Following the entry of an order of forfeiture under this section, the United States shall publish notice of the order and of its intent to dispose of the property in such manner as the Attorney General may direct. The Government may also, to the extent practicable, provide direct written notice to any person known to have alleged an interest in the property that is the subject of the order of forfeiture as a substitute for published notice as to those persons so notified.
(2) Any person, other than the defendant, asserting a legal interest in property which has been ordered forfeited to the United States pursuant to this section may, within thirty days of the final publication of notice or his receipt of notice under paragraph (1), whichever is earlier, petition the court for a hearing to adjudicate the validity of his alleged interest in the property. The hearing shall be held before the court alone, without a jury.
(3) The petition shall be signed by the petitioner under penalty of perjury and shall set forth the nature and extent of the petitioner’s right, title, or interest in the property, the time and circumstances of the petitioner’s acquisition of the right, title, or interest in the property, any additional facts supporting the petitioner’s claim, and the relief sought.
(4) The hearing on the petition shall, to the extent practicable and consistent with the interests of justice, be held within thirty days of the filing of the petition. The court may consolidate the hearing on the petition with a hearing on any other petition filed by a person other than the defendant under this subsection.
(5) At the hearing, the petitioner may testify and present evidence and witnesses on his own behalf, and cross-examine witnesses who appear at the hearing. The United States may present evidence and witnesses in rebuttal and in defense of its claim to the property and cross-examine witnesses who appear at the hearing. In addition to testimony and evidence presented at the hearing, the court shall consider the relevant portions of the record of the criminal case which resulted in the order of forfeiture.
(6) If, after the hearing, the court determines that the petitioner has established by a preponderance of the evidence that–
(A) the petitioner has a legal right, title, or interest in the property, and such right, title, or interest renders the order of forfeiture invalid in whole or in part because the right, title, or interest was vested in the petitioner rather than the defendant or was superior to any right, title, or interest of the defendant at the time of the commission of the acts which gave rise to the forfeiture of the property under this section; or
(B) the petitioner is a bona fide purchaser for value of the right, title, or interest in the property and was at the time of purchase reasonably without cause to believe that the property was subject to forfeiture under this section;
the court shall amend the order of forfeiture in accordance with its determination.
(7) Following the court’s disposition of all petitions filed under this subsection, or if no such petitions are filed following the expiration of the period provided in paragraph (2) for the filing of such petitions, the United States shall have clear title to property that is the subject of the order of forfeiture and may warrant good title to any subsequent purchaser or transferee.
(m) If any of the property described in subsection (a), as a result of any act or omission of the defendant–
(1) cannot be located upon the exercise of due diligence;
(2) has been transferred or sold to, or deposited with, a third party;
(3) has been placed beyond the jurisdiction of the court;
(4) has been substantially diminished in value; or
(5) has been commingled with other property which cannot be divided without difficulty;
the court shall order the forfeiture of any other property of the defendant up to the value of any property described in paragraphs (1) through (5).		(أ) كل من ينتهك أي حكم من أحكام المادة 1962 من هذا الفصل يعاقب بغرامة بموجب هذا العنوان أو بالسجن لمدة لا تزيد على 20 عامًا (أو مدى الحياة إذا كان الانتهاك قائمًا على نشاط ابتزاز حيث تشمل العقوبة القصوى السجن مدى الحياة)، أو كليهما، ويصادر لصالح الولايات المتحدة، بصرف النظر عن أي حكم من أحكام قانون الولاية-
(1) أي مصلحة اكتسبها الشخص أو حافظ عليها في انتهاك للمادة 1962؛
(2) أي-
(أ) مصلحة في؛
(ب) ضمان؛
(ج) مطالبة ضد؛ أو
(د) ممتلكات أو حق تعاقدي من أي نوع يوفر مصدرًا للنفوذ على؛
أي مؤسسة أنشأها الشخص أو أدارها أو سيطر عليها أو أدارها أو شارك في إدارتها، في انتهاك للمادة 1962؛ و
(3) أي ممتلكات تشكل أو تشتق من أي عائدات حصل عليها الشخص، بشكل مباشر أو غير مباشر، من نشاط ابتزاز أو تحصيل ديون غير قانوني في انتهاك للمادة 1962.
يجب على المحكمة، عند فرض عقوبة على هذا الشخص، أن تأمر، بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى مفروضة بموجب هذا القسم، بمصادرة الشخص للولايات المتحدة جميع الممتلكات الموصوفة في هذه المادة الفرعية. بدلاً من الغرامة المسموح بها بخلاف ذلك بموجب هذا القسم، يجوز تغريم المدعى عليه الذي يحصل على أرباح أو عائدات أخرى من جريمة بما لا يزيد عن ضعف الأرباح الإجمالية أو العائدات الأخرى.
(ب) تشمل الممتلكات الخاضعة للمصادرة الجنائية بموجب هذا القسم–
(1) العقارات، بما في ذلك الأشياء التي تنمو على الأرض أو مثبتة عليها أو موجودة فيها؛ و
(2) الممتلكات الشخصية الملموسة وغير الملموسة، بما في ذلك الحقوق والامتيازات والمصالح والمطالبات والأوراق المالية.
(ج) تنتقل جميع الحقوق والملكية والمصلحة في الممتلكات الموصوفة في الفقرة الفرعية (أ) إلى الولايات المتحدة عند ارتكاب الفعل الذي يؤدي إلى المصادرة بموجب هذا القسم. أي ممتلكات من هذا القبيل يتم نقلها لاحقًا إلى شخص آخر غير المدعى عليه قد تكون موضوع حكم خاص بالمصادرة وبعد ذلك يتم الأمر بمصادرتها للولايات المتحدة، ما لم يثبت المحول إليه في جلسة استماع بموجب الفقرة الفرعية (ل) أنه مشتري حسن النية بقيمة هذه الممتلكات وكان في وقت الشراء بدون سبب معقول للاعتقاد بأن الممتلكات كانت خاضعة للمصادرة بموجب هذا القسم.
(د)(1) بناءً على طلب الولايات المتحدة، يجوز للمحكمة إصدار أمر تقييدي أو أمر قضائي، أو طلب تنفيذ سند أداء مرضٍ، أو اتخاذ أي إجراء آخر للحفاظ على توافر الممتلكات الموصوفة في الفقرة الفرعية (أ) للمصادرة بموجب هذا القسم–
(أ) عند تقديم لائحة اتهام أو معلومات تتهم بانتهاك القسم 1962 من هذا الفصل وتزعم أن الممتلكات التي يُطلب الأمر بشأنها ستكون، في حالة الإدانة، عرضة للمصادرة بموجب هذا القسم؛ أو
(ب) قبل تقديم لائحة الاتهام أو المعلومات هذه، إذا قررت المحكمة، بعد إشعار الأشخاص الذين يبدو أن لديهم مصلحة في الممتلكات وفرصة عقد جلسة استماع، أن–
(أ) هناك احتمال كبير بأن تسود الولايات المتحدة في مسألة المصادرة وأن الفشل في إصدار الأمر سيؤدي إلى تدمير الممتلكات أو إزالتها من اختصاص المحكمة أو جعلها غير متاحة للمصادرة بأي شكل آخر؛ و
(ii) أن الحاجة إلى الحفاظ على توافر الممتلكات من خلال إدخال الأمر المطلوب تفوق المشقة التي قد يواجهها أي طرف يتم إدخال الأمر ضده:
مع مراعاة أن الأمر الصادر بموجب الفقرة الفرعية (ب) لا يكون ساري المفعول لأكثر من تسعين يومًا، ما لم يتم تمديده من قبل المحكمة لسبب وجيه أو ما لم يتم تقديم لائحة اتهام أو معلومات موصوفة في الفقرة الفرعية (أ).
(2) يجوز إدخال أمر تقييدي مؤقت بموجب هذه الفقرة الفرعية بناءً على طلب الولايات المتحدة دون إشعار أو فرصة لعقد جلسة استماع عندما لم يتم تقديم معلومات أو لائحة اتهام فيما يتعلق بالممتلكات، إذا أثبتت الولايات المتحدة أن هناك سببًا محتملاً للاعتقاد بأن الممتلكات التي يُطلب الأمر بشأنها ستكون، في حالة الإدانة، عرضة للمصادرة بموجب هذا القسم وأن تقديم الإشعار من شأنه أن يعرض توافر الممتلكات للمصادرة للخطر. لا يجوز أن تنتهي صلاحية مثل هذا الأمر المؤقت بعد أكثر من أربعة عشر يومًا من تاريخ إصداره، ما لم يتم تمديده لسبب وجيه أو ما لم يوافق الطرف الذي صدر ضده على التمديد لفترة أطول. يجب عقد جلسة استماع مطلوبة بشأن أمر صادر بموجب هذه الفقرة في أقرب وقت ممكن، وقبل انتهاء صلاحية الأمر المؤقت.
(3) يجوز للمحكمة أن تتلقى وتنظر، في جلسة استماع تعقد بموجب هذه الفقرة الفرعية، في الأدلة والمعلومات التي قد تكون غير مقبولة بموجب قواعد الأدلة الفيدرالية.
(هـ) عند إدانة شخص بموجب هذا القسم، تصدر المحكمة حكمًا بمصادرة الممتلكات لصالح الولايات المتحدة كما تفوض النائب العام بمصادرة جميع الممتلكات التي أمر بمصادرتها وفقًا للشروط والأحكام التي تراها المحكمة مناسبة. بعد صدور أمر بإعلان مصادرة الممتلكات، يجوز للمحكمة، بناءً على طلب الولايات المتحدة، إصدار أوامر تقييدية أو أوامر قضائية مناسبة، أو طلب تنفيذ سندات أداء مرضية، أو تعيين متلقين أو حراس أو مثمنين أو محاسبين أو أمناء، أو اتخاذ أي إجراء آخر لحماية مصلحة الولايات المتحدة في الممتلكات التي صدر أمر بمصادرتها. يجوز استخدام أي دخل مستحق أو مستمد من مؤسسة أو مصلحة في مؤسسة صدر أمر بمصادرتها بموجب هذا القسم لتعويض النفقات العادية والضرورية للمؤسسة والتي يفرضها القانون، أو التي تكون ضرورية لحماية مصالح الولايات المتحدة أو أطراف ثالثة.
(و) بعد مصادرة الممتلكات التي صدر أمر بمصادرتها بموجب هذا القسم، يوجه النائب العام بالتصرف في الممتلكات عن طريق البيع أو بأي وسيلة أخرى مجدية تجاريًا، مع مراعاة حقوق أي أشخاص أبرياء. تنتهي صلاحية أي حق أو مصلحة في الممتلكات لا يمكن ممارستها من قبل الولايات المتحدة أو نقلها مقابل قيمة إليها ولا تعود إلى المدعى عليه، ولا يحق للمدعى عليه أو أي شخص يتصرف بالتنسيق مع المدعى عليه أو نيابة عنه شراء الممتلكات المصادرة في أي بيع تعقده الولايات المتحدة. بناءً على طلب من شخص، بخلاف المدعى عليه أو شخص يتصرف بالتنسيق مع المدعى عليه أو نيابة عنه، يجوز للمحكمة تقييد أو إيقاف بيع الممتلكات أو التصرف فيها إلى حين الانتهاء من أي استئناف للقضية الجنائية التي أدت إلى المصادرة، إذا أثبت مقدم الطلب أن المضي قدمًا في بيع الممتلكات أو التصرف فيها سيؤدي إلى إصابة أو ضرر أو خسارة لا يمكن إصلاحها له. على الرغم من قانون الولايات المتحدة 31. 3302(ب)، يجب استخدام عائدات أي بيع أو تصرف آخر في الممتلكات المصادرة بموجب هذا القسم وأي أموال مصادرة لدفع جميع النفقات المناسبة للمصادرة والبيع، بما في ذلك نفقات الحجز والصيانة والحراسة للممتلكات في انتظار التصرف فيها، والإعلان وتكاليف المحكمة. يجب على النائب العام إيداع أي مبالغ من هذه العائدات أو الأموال المتبقية بعد دفع هذه النفقات في الخزانة.
(ز) فيما يتعلق بالممتلكات التي أمر بمصادرتها بموجب هذا القسم، يجوز للنائب العام –
(1) منح الالتماسات للتخفيف أو الإعفاء من المصادرة، واستعادة الممتلكات المصادرة لضحايا انتهاك هذا الفصل، أو اتخاذ أي إجراء آخر لحماية حقوق الأشخاص الأبرياء بما يخدم العدالة ولا يتعارض مع أحكام هذا الفصل؛
(2) مطالبات التسوية الناشئة بموجب هذا القسم؛
(3) منح تعويض للأشخاص الذين يقدمون معلومات تؤدي إلى مصادرة بموجب هذا القسم؛
(4) توجيه الولايات المتحدة بالتصرف في جميع الممتلكات التي أمرت بمصادرتها بموجب هذا القسم بالمزاد العلني أو بأي وسيلة أخرى ممكنة تجاريًا، مع مراعاة حقوق الأشخاص الأبرياء؛ و
(5) اتخاذ التدابير المناسبة اللازمة لحماية وصيانة الممتلكات التي أمر بمصادرتها بموجب هذا القسم في انتظار التصرف فيها.
(ح) يجوز للنائب العام إصدار لوائح فيما يتعلق بـ-
(1) بذل جهود معقولة لإخطار الأشخاص الذين قد يكون لديهم مصلحة في الممتلكات التي أمر بمصادرتها بموجب هذا القسم؛
(2) منح الالتماسات للإعفاء أو التخفيف من المصادرة؛
(3) إعادة الممتلكات إلى ضحايا الجريمة الذين يطلبون الإعفاء أو التخفيف من المصادرة بموجب هذا الفصل؛
(4) تصرف الولايات المتحدة في الممتلكات المصادرة بالمزاد العلني أو بأي وسيلة أخرى ممكنة تجاريًا؛
(5) صيانة وحفظ أي ممتلكات مصادرة بموجب هذا القسم في انتظار التصرف فيها؛ و
(6) تسوية المطالبات الناشئة بموجب هذا الفصل.
إلى حين صدور مثل هذه اللوائح، تسري جميع أحكام القانون المتعلقة بالتصرف في الممتلكات، أو العائدات من بيعها، أو التنازل عن أو تخفيف عمليات المصادرة بسبب انتهاك قوانين الجمارك، وتسوية المطالبات ومنح التعويض للمخبرين فيما يتعلق بهذه عمليات المصادرة على عمليات المصادرة التي تكبدت، أو يُزعم أنها تكبدت، بموجب أحكام هذا القسم، بقدر ما ينطبق ولا يتعارض مع أحكام هذا القانون. يجب على النائب العام أداء مثل هذه الواجبات المفروضة على مصلحة الجمارك أو أي شخص فيما يتعلق بالتصرف في الممتلكات بموجب قانون الجمارك بموجب هذا الفصل.
(أ) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ل)، لا يجوز لأي طرف يدعي مصلحة في الممتلكات الخاضعة للمصادرة بموجب هذا القسم-
(1) التدخل في محاكمة أو استئناف لقضية جنائية تنطوي على مصادرة مثل هذه الممتلكات بموجب هذا القسم؛ أو
(2) رفع دعوى قانونية أو دعوى إنصاف ضد الولايات المتحدة فيما يتعلق بصحة مصلحته المزعومة في الممتلكات بعد تقديم لائحة اتهام أو معلومات تزعم أن الممتلكات تخضع للمصادرة بموجب هذا القسم.
(ج) تكون للمحاكم الجزئية في الولايات المتحدة السلطة القضائية لإصدار الأوامر على النحو المنصوص عليه في هذا القسم بغض النظر عن موقع أي ممتلكات قد تخضع للمصادرة بموجب هذا القسم أو التي صدر أمر بمصادرتها بموجب هذا القسم.
(ك) لتسهيل تحديد أو تحديد موقع الممتلكات التي تم إعلان مصادرتها وتسهيل التصرف في الالتماسات الخاصة بالإعفاء أو التخفيف من المصادرة، بعد إصدار أمر بإعلان الممتلكات المصادرة للولايات المتحدة، يجوز للمحكمة، بناءً على طلب الولايات المتحدة، أن تأمر بأخذ شهادة أي شاهد فيما يتعلق بالممتلكات المصادرة عن طريق الإيداع وتقديم أي كتاب أو ورقة أو وثيقة أو سجل أو تسجيل أو أي مادة أخرى غير محمية في نفس الوقت والمكان، بنفس الطريقة المنصوص عليها لأخذ الإيداعات بموجب القاعدة 15 من القواعد الفيدرالية للإجراءات الجنائية.
(1) (ل) بعد صدور أمر مصادرة بموجب هذا القسم، تنشر الولايات المتحدة إشعارًا بالأمر ونيتها في التخلص من الممتلكات بالطريقة التي قد يوجهها النائب العام. كما يجوز للحكومة، إلى الحد الذي يكون ممكنًا، تقديم إشعار كتابي مباشر إلى أي شخص معروف بأنه ادعى وجود مصلحة في الممتلكات التي هي موضوع أمر المصادرة كبديل للإشعار المنشور بشأن الأشخاص الذين تم إخطارهم بذلك.
(2) يجوز لأي شخص، بخلاف المدعى عليه، يزعم وجود مصلحة قانونية في ممتلكات صدر أمر بمصادرتها لصالح الولايات المتحدة بموجب هذا القسم، في غضون ثلاثين يومًا من النشر النهائي للإشعار أو استلامه للإشعار بموجب الفقرة (1)، أيهما أسبق، أن يقدم التماسًا إلى المحكمة لعقد جلسة استماع للحكم على صحة مصلحته المزعومة في الممتلكات. ويجب عقد الجلسة أمام المحكمة وحدها، دون هيئة محلفين.
(3) يجب أن يوقع مقدم الالتماس على الالتماس تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين ويجب أن يوضح طبيعة ومدى حق مقدم الالتماس أو ملكيته أو مصلحته في الملكية، ووقت وظروف اكتساب مقدم الالتماس للحق أو الملكية أو المصلحة في الملكية، وأي حقائق إضافية تدعم مطالبة مقدم الالتماس، والتعويض المطلوب.
(4) يجب أن تعقد جلسة الاستماع بشأن الالتماس، إلى الحد الذي يكون عمليًا ومتماشيًا مع مصالح العدالة، في غضون ثلاثين يومًا من تقديم الالتماس. يجوز للمحكمة دمج جلسة الاستماع بشأن الالتماس مع جلسة الاستماع بشأن أي عريضة أخرى يقدمها شخص آخر غير المدعى عليه بموجب هذه الفقرة الفرعية.
(5) في الجلسة، يجوز لمقدم الالتماس الإدلاء بشهادته وتقديم الأدلة والشهود نيابة عن نفسه، واستجواب الشهود الذين يحضرون الجلسة. يجوز للولايات المتحدة تقديم الأدلة والشهود للرد والدفاع عن مطالبتها بالملكية واستجواب الشهود الذين يحضرون الجلسة. بالإضافة إلى الشهادة والأدلة المقدمة في الجلسة، يجب على المحكمة أن تنظر في الأجزاء ذات الصلة من سجل القضية الجنائية التي أدت إلى أمر المصادرة.
(6) إذا قررت المحكمة بعد الجلسة أن مقدم الالتماس قد أثبت بأغلبية الأدلة أن–
(أ) مقدم الالتماس لديه حق قانوني أو ملكية أو مصلحة في الممتلكات، وأن هذا الحق أو الملكية أو المصلحة يجعل أمر المصادرة غير صالح كليًا أو جزئيًا لأن الحق أو الملكية أو المصلحة كانت مملوكة لمقدم الالتماس وليس المدعى عليه أو كانت أعلى من أي حق أو ملكية أو مصلحة للمدعى عليه في وقت ارتكاب الأفعال التي أدت إلى مصادرة الممتلكات بموجب هذا القسم؛ أو
(ب) مقدم الالتماس مشتري حسن النية بقيمة الحق أو الملكية أو المصلحة في الممتلكات وكان في وقت الشراء بدون سبب معقول للاعتقاد بأن الممتلكات كانت خاضعة للمصادرة بموجب هذا القسم؛
(م) إذا تعذر تحديد مكان أي من الممتلكات الموضحة في الفقرة الفرعية (أ) نتيجة لأي فعل أو تقصير من جانب المدعى عليه –
(1) عند ممارسة العناية الواجبة؛
(2) تم نقلها أو بيعها إلى طرف ثالث أو إيداعها لديه؛
(3) تم وضعها خارج نطاق اختصاص المحكمة؛
(4) تم تخفيض قيمتها بشكل كبير؛ أو
(5) تم خلطها بممتلكات أخرى لا يمكن تقسيمها دون صعوبة؛
وتأمر المحكمة بمصادرة أي ممتلكات أخرى للمدعى عليه بما يصل إلى قيمة أي ممتلكات موصوفة في الفقرات (1) إلى (5).
§ 1962. Prohibited activitiesCurrent as of January 01, 2024 | Updated by FindLaw Staff
(a) It shall be unlawful for any person who has received any income derived, directly or indirectly, from a pattern of racketeering activity or through collection of an unlawful debt in which such person has participated as a principal within the meaning of section 2, title 18, United States Code, to use or invest, directly or indirectly, any part of such income, or the proceeds of such income, in acquisition of any interest in, or the establishment or operation of, any enterprise which is engaged in, or the activities of which affect, interstate or foreign commerce. A purchase of securities on the open market for purposes of investment, and without the intention of controlling or participating in the control of the issuer, or of assisting another to do so, shall not be unlawful under this subsection if the securities of the issuer held by the purchaser, the members of his immediate family, and his or their accomplices in any pattern or racketeering activity or the collection of an unlawful debt after such purchase do not amount in the aggregate to one percent of the outstanding securities of any one class, and do not confer, either in law or in fact, the power to elect one or more directors of the issuer.
(b) It shall be unlawful for any person through a pattern of racketeering activity or through collection of an unlawful debt to acquire or maintain, directly or indirectly, any interest in or control of any enterprise which is engaged in, or the activities of which affect, interstate or foreign commerce.
(c) It shall be unlawful for any person employed by or associated with any enterprise engaged in, or the activities of which affect, interstate or foreign commerce, to conduct or participate, directly or indirectly, in the conduct of such enterprise’s affairs through a pattern of racketeering activity or collection of unlawful debt.
(d) It shall be unlawful for any person to conspire to violate any of the provisions of subsection (a), (b), or (c) of this section.		(أ) يكون من غير القانوني لأي شخص حصل على أي دخل مستمد، بشكل مباشر أو غير مباشر، من نمط من أنشطة الابتزاز أو من خلال تحصيل دين غير قانوني شارك فيه هذا الشخص بصفته مديرًا وفقًا لمعنى القسم 2، العنوان 18، قانون الولايات المتحدة، استخدام أو استثمار، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي جزء من هذا الدخل، أو عائدات هذا الدخل، في الاستحواذ على أي مصلحة في، أو إنشاء أو تشغيل أي مؤسسة تعمل في، أو تؤثر أنشطتها، على التجارة بين الولايات أو التجارة الخارجية. لا يكون شراء الأوراق المالية في السوق المفتوحة لأغراض الاستثمار، ومن دون نية السيطرة أو المشاركة في السيطرة على المصدر، أو مساعدة آخر على القيام بذلك، غير قانوني بموجب هذه المادة الفرعية إذا كانت الأوراق المالية للمصدر التي يحتفظ بها المشتري وأفراد أسرته المباشرة وشركاؤه أو شركاؤهم في أي نمط أو نشاط ابتزاز أو تحصيل دين غير قانوني بعد هذا الشراء لا تبلغ في المجموع واحدًا بالمائة من الأوراق المالية القائمة من أي فئة واحدة، ولا تمنح، سواء في القانون أو في الواقع، سلطة انتخاب مدير أو أكثر من مديري المصدر.
(ب) يكون من غير القانوني لأي شخص من خلال نمط من نشاط الابتزاز أو من خلال تحصيل دين غير قانوني اكتساب أو الاحتفاظ، بشكل مباشر أو غير مباشر، بأي مصلحة أو سيطرة على أي مؤسسة تعمل في التجارة بين الولايات أو التجارة الخارجية أو تؤثر أنشطتها.
(ج) يحظر على أي شخص يعمل لدى أو يرتبط بأي مؤسسة تعمل في التجارة بين الولايات أو التجارة الخارجية أو تؤثر أنشطتها على التجارة بين الولايات أو التجارة الخارجية، أن يدير أو يشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة شؤون هذه المؤسسة من خلال نمط من أنشطة الابتزاز أو تحصيل الديون غير القانونية.
(د) يحظر على أي شخص أن يتآمر لانتهاك أي من أحكام الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) أو (ج) من هذا القسم.
 § 1961. DefinitionsCurrent as of January 01, 2024 | Updated by FindLaw Staff
As used in this chapter–
(1) “racketeering activity” means (A) any act or threat involving murder, kidnapping, gambling, arson, robbery, bribery, extortion, dealing in obscene matter, or dealing in a controlled substance or listed chemical (as defined in section 102 of the Controlled Substances Act), which is chargeable under State law and punishable by imprisonment for more than one year; (B) any act which is indictable under any of the following provisions of title 18, United States Code: Section 201 (relating to bribery), section 224 (relating to sports bribery), sections 471, 472, and 473 (relating to counterfeiting), section 659 (relating to theft from interstate shipment) if the act indictable under section 659 is felonious, section 664 (relating to embezzlement from pension and welfare funds), sections 891–894 (relating to extortionate credit transactions), section 932 (relating to straw purchasing), section 933 (relating to trafficking in firearms), section 1028 (relating to fraud and related activity in connection with identification documents), section 1029 (relating to fraud and related activity in connection with access devices), section 1084 (relating to the transmission of gambling information), section 1341 (relating to mail fraud), section 1343 (relating to wire fraud), section 1344 (relating to financial institution fraud), section 1351 (relating to fraud in foreign labor contracting), section 1425 (relating to the procurement of citizenship or nationalization unlawfully), section 1426 (relating to the reproduction of naturalization or citizenship papers), section 1427 (relating to the sale of naturalization or citizenship papers), sections 1461–1465 (relating to obscene matter), section 1503 (relating to obstruction of justice), section 1510 (relating to obstruction of criminal investigations), section 1511 (relating to the obstruction of State or local law enforcement), section 1512 (relating to tampering with a witness, victim, or an informant), section 1513 (relating to retaliating against a witness, victim, or an informant), section 1542 (relating to false statement in application and use of passport), section 1543 (relating to forgery or false use of passport), section 1544 (relating to misuse of passport), section 1546 (relating to fraud and misuse of visas, permits, and other documents), sections 1581–1592 (relating to peonage, slavery, and trafficking in persons).,  1sections 1831 and 1832 (relating to economic espionage and theft of trade secrets), section 1951 (relating to interference with commerce, robbery, or extortion), section 1952 (relating to racketeering), section 1953 (relating to interstate transportation of wagering paraphernalia), section 1954 (relating to unlawful welfare fund payments), section 1955 (relating to the prohibition of illegal gambling businesses), section 1956 (relating to the laundering of monetary instruments), section 1957 (relating to engaging in monetary transactions in property derived from specified unlawful activity), section 1958 (relating to use of interstate commerce facilities in the commission of murder-for-hire), section 1960 (relating to illegal money transmitters), sections 2251, 2251A, 2252, and 2260 (relating to sexual exploitation of children), sections 2312 and 2313 (relating to interstate transportation of stolen motor vehicles), sections 2314 and 2315 (relating to interstate transportation of stolen property), section 2318 (relating to trafficking in counterfeit labels for phonorecords, computer programs or computer program documentation or packaging and copies of motion pictures or other audiovisual works), section 2319 (relating to criminal infringement of a copyright), section 2319A (relating to unauthorized fixation of and trafficking in sound recordings and music videos of live musical performances), section 2320 (relating to trafficking in goods or services bearing counterfeit marks), section 2321 (relating to trafficking in certain motor vehicles or motor vehicle parts), sections 2341–2346 (relating to trafficking in contraband cigarettes), sections 2421–24 (relating to white slave traffic), sections 175–178 (relating to biological weapons), sections 229–229F (relating to chemical weapons), section 831 (relating to nuclear materials), (C) any act which is indictable under title 29, United States Code, section 186 (dealing with restrictions on payments and loans to labor organizations) or section 501(c) (relating to embezzlement from union funds), (D) any offense involving fraud connected with a case under title 11 (except a case under section 157 of this title), fraud in the sale of securities, or the felonious manufacture, importation, receiving, concealment, buying, selling, or otherwise dealing in a controlled substance or listed chemical (as defined in section 102 of the Controlled Substances Act), punishable under any law of the United States, (E) any act which is indictable under the Currency and Foreign Transactions Reporting Act, (F) any act which is indictable under the Immigration and Nationality Act, section 274 (relating to bringing in and harboring certain aliens), section 277 (relating to aiding or assisting certain aliens to enter the United States), or section 278 (relating to importation of alien for immoral purpose) if the act indictable under such section of such Act was committed for the purpose of financial gain, or (G) any act that is indictable under any provision listed in section 2332b(g)(5)(B);
(2) “State” means any State of the United States, the District of Columbia, the Commonwealth of Puerto Rico, any territory or possession of the United States, any political subdivision, or any department, agency, or instrumentality thereof;
(3) “person” includes any individual or entity capable of holding a legal or beneficial interest in property;
(4) “enterprise” includes any individual, partnership, corporation, association, or other legal entity, and any union or group of individuals associated in fact although not a legal entity;
(5) “pattern of racketeering activity” requires at least two acts of racketeering activity, one of which occurred after the effective date of this chapter and the last of which occurred within ten years (excluding any period of imprisonment) after the commission of a prior act of racketeering activity;
(6) “unlawful debt” means a debt (A) incurred or contracted in gambling activity which was in violation of the law of the United States, a State or political subdivision thereof, or which is unenforceable under State or Federal law in whole or in part as to principal or interest because of the laws relating to usury, and (B) which was incurred in connection with the business of gambling in violation of the law of the United States, a State or political subdivision thereof, or the business of lending money or a thing of value at a rate usurious under State or Federal law, where the usurious rate is at least twice the enforceable rate;
(7) “racketeering investigator” means any attorney or investigator so designated by the Attorney General and charged with the duty of enforcing or carrying into effect this chapter;
(8) “racketeering investigation” means any inquiry conducted by any racketeering investigator for the purpose of ascertaining whether any person has been involved in any violation of this chapter or of any final order, judgment, or decree of any court of the United States, duly entered in any case or proceeding arising under this chapter;
(9) “documentary material” includes any book, paper, document, record, recording, or other material; and
(10) “Attorney General” includes the Attorney General of the United States, the Deputy Attorney General of the United States, the Associate Attorney General of the United States, any Assistant Attorney General of the United States, or any employee of the Department of Justice or any employee of any department or agency of the United States so designated by the Attorney General to carry out the powers conferred on the Attorney General by this chapter. Any department or agency so designated may use in investigations authorized by this chapter either the investigative provisions of this chapter or the investigative power of such department or agency otherwise conferred by law.		(1) “نشاط الابتزاز” يعني (أ) أي فعل أو تهديد يتضمن القتل أو الاختطاف أو المقامرة أو الحرق العمد أو السرقة أو الرشوة أو الابتزاز أو التعامل في المواد الفاحشة أو التعامل في مادة خاضعة للرقابة أو مادة كيميائية مدرجة (كما هو محدد في المادة 102 من قانون المواد الخاضعة للرقابة)، والتي يمكن توجيه اتهام إليها بموجب قانون الولاية ويعاقب عليها بالسجن لأكثر من عام واحد؛ (ب) أي فعل يمكن توجيه الاتهام إليه بموجب أي من الأحكام التالية من العنوان 18 من قانون الولايات المتحدة: القسم 201 (المتعلق بالرشوة)، القسم 224 (المتعلق بالرشوة الرياضية)، الأقسام 471 و472 و473 (المتعلقة بالتزوير)، القسم 659 (المتعلق بالسرقة من الشحنات بين الولايات) إذا كان الفعل الذي يمكن توجيه الاتهام إليه بموجب القسم 659 جنائيًا، القسم 664 (المتعلق بالاختلاس من صناديق التقاعد والرعاية الاجتماعية)، الأقسام 891-894 (المتعلقة بمعاملات الائتمان الباهظة)، القسم 932 (المتعلق بالشراء الوهمي)، القسم 933 (المتعلق بالاتجار بالأسلحة النارية)، القسم 1028 (المتعلق بالاحتيال والأنشطة ذات الصلة فيما يتعلق بوثائق الهوية)، القسم 1029 (المتعلق بالاحتيال والأنشطة ذات الصلة فيما يتعلق بأجهزة الوصول)، القسم 1084 (المتعلق بنقل معلومات المقامرة)، القسم 1341 (المتعلق بالاحتيال عبر البريد)، القسم 1343 (المتعلق بالاحتيال عبر التحويلات المالية)، القسم 1344 (المتعلق بالاحتيال على المؤسسات المالية)، القسم 1351 (المتعلق بالاحتيال في التعاقد على العمالة الأجنبية)، القسم 1425 (المتعلق بالحصول على الجنسية أو التأميم بشكل غير قانوني)، القسم 1426 (المتعلق بإعادة إنتاج أوراق التجنس أو الجنسية)، القسم 1427 (المتعلق ببيع أوراق التجنس أو الجنسية)، الأقسام 1461-1465 (المتعلقة بالأمور الفاحشة)، القسم 1503 (المتعلق بعرقلة العدالة)، القسم 1510 (المتعلق بعرقلة التحقيقات الجنائية)، القسم 1511 (المتعلق بعرقلة إنفاذ القانون على مستوى الولاية أو المحلية)، القسم 1512 (المتعلق بالتلاعب بشاهد أو ضحية أو مخبر)، القسم 1513 (المتعلق بالانتقام من شاهد أو ضحية أو مخبر)، القسم 1542 (المتعلقة بالبيان الكاذب في طلب واستخدام جواز السفر)، القسم 1543 (المتعلق بالتزوير أو الاستخدام الخاطئ لجواز السفر)، القسم 1544 (المتعلق بإساءة استخدام جواز السفر)، القسم 1546 (المتعلق بالاحتيال وإساءة استخدام التأشيرات والتصاريح والمستندات الأخرى)، الأقسام 1581-1592 (المتعلقة بالسخرة والعبودية والاتجار بالأشخاص)،  1القسمان 1831 و1832 (المتعلقان بالتجسس الاقتصادي وسرقة الأسرار التجارية)، القسم 1951 (المتعلق بالتدخل في التجارة أو السرقة أو الابتزاز)، القسم 1952 (المتعلق بالابتزاز)، القسم 1953 (المتعلق بالنقل بين الولايات لأدوات المراهنة)، القسم 1954 (المتعلق بمدفوعات صندوق الرعاية الاجتماعية غير القانونية)، القسم 1955 (المتعلق بحظر أعمال المقامرة غير القانونية)، القسم 1956 (المتعلق بغسيل الأموال) الأدوات النقدية)، القسم 1957 (المتعلق بالانخراط في معاملات نقدية في الممتلكات المستمدة من نشاط غير قانوني محدد)، القسم 1958 (المتعلق باستخدام مرافق التجارة بين الولايات في ارتكاب جريمة قتل مأجور)، القسم 1960 (المتعلق بنقل الأموال غير القانوني)، الأقسام 2251 و2251A و2252 و2260 (المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال)، الأقسام 2312 و2313 (المتعلقة بالنقل بين الولايات للسيارات المسروقة)، الأقسام 2314 و2315 (المتعلقة بالنقل بين الولايات للممتلكات المسروقة)، القسم 2318 (المتعلق بالاتجار بالملصقات المزيفة للتسجيلات الصوتية أو برامج الكمبيوتر أو وثائق برامج الكمبيوتر أو التغليف ونسخ الأفلام السينمائية أو غيرها من الأعمال السمعية والبصرية)، القسم 2319 (المتعلق بالانتهاك الجنائي لحقوق الطبع والنشر)، القسم 2319A (المتعلق بالتثبيت غير المصرح به والاتجار بالتسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو الموسيقية للموسيقى الحية (ج) أي فعل يمكن توجيه الاتهام إليه بموجب العنوان 29 من قانون الولايات المتحدة، أو القسم 186 (الذي يتعامل مع القيود المفروضة على المدفوعات والقروض لمنظمات العمال) أو القسم 501 (ج) (المتعلق بالاختلاس من أموال النقابات)، (د) أي جريمة تنطوي على احتيال مرتبط بقضية بموجب العنوان 11 (باستثناء قضية بموجب القسم 157 من هذا العنوان)، أو الاحتيال في بيع الأوراق المالية، أو التصنيع الجنائي أو الاستيراد أو الاستلام أو الإخفاء أو الشراء أو البيع، أو التعامل بطريقة أخرى في مادة خاضعة للرقابة أو مادة كيميائية مدرجة (كما هو محدد في القسم 102 من قانون المواد الخاضعة للرقابة)، والتي يعاقب عليها بموجب أي قانون من قوانين الولايات المتحدة، (هـ) أي فعل من شأنه
(3) “الشخص” يشمل أي فرد أو كيان قادر على الاحتفاظ بمصلحة قانونية أو انتفاعية في الممتلكات؛
(4) “المؤسسة” تشمل أي فرد أو شراكة أو شركة أو جمعية أو أي كيان قانوني آخر، وأي اتحاد أو مجموعة من الأفراد المرتبطين فعليًا على الرغم من أنهم ليسوا كيانًا قانونيًا؛
(5) “نمط نشاط الابتزاز” يتطلب فعلين على الأقل من نشاط الابتزاز، حدث أحدهما بعد تاريخ سريان هذا الفصل وحدث آخرهما في غضون عشر سنوات (باستثناء أي فترة سجن) بعد ارتكاب فعل سابق من نشاط الابتزاز؛
(6) “الديون غير القانونية” تعني الدين (أ) الذي تم تكبده أو التعاقد عليه في نشاط المقامرة والذي كان مخالفًا لقانون الولايات المتحدة أو إحدى الولايات أو الأقسام السياسية التابعة لها، أو الذي لا يمكن إنفاذه بموجب قانون الولاية أو القانون الفيدرالي كليًا أو جزئيًا فيما يتعلق برأس المال أو الفائدة بسبب القوانين المتعلقة بالربا، و(ب) الذي تم تكبده فيما يتعلق بأعمال المقامرة التي تنتهك قانون الولايات المتحدة أو إحدى الولايات أو الأقسام السياسية التابعة لها، أو أعمال إقراض الأموال أو الأشياء ذات القيمة بمعدل ربوي بموجب قانون الولاية أو القانون الفيدرالي، حيث يكون معدل الربا ضعف المعدل القابل للتنفيذ على الأقل؛
(7) “محقق الابتزاز” يعني أي محامٍ أو محقق يعينه النائب العام ويكلف بواجب إنفاذ أو تنفيذ هذا الفصل؛
(8) “تحقيق في الابتزاز” يعني أي تحقيق يجريه أي محقق في الابتزاز بغرض التأكد مما إذا كان أي شخص متورطًا في أي انتهاك لهذا الفصل أو لأي أمر نهائي أو حكم أو مرسوم صادر عن أي محكمة في الولايات المتحدة، والذي تم تسجيله بشكل صحيح في أي قضية أو إجراء ناشئ بموجب هذا الفصل؛
(9) “المواد الوثائقية” تشمل أي كتاب أو ورقة أو وثيقة أو سجل أو تسجيل أو أي مادة أخرى؛ و
(10) “المدعي العام” يشمل المدعي العام للولايات المتحدة، أو نائب المدعي العام للولايات المتحدة، أو المدعي العام المساعد للولايات المتحدة، أو أي مساعد للمدعي العام للولايات المتحدة، أو أي موظف في وزارة العدل أو أي موظف في أي إدارة أو وكالة للولايات المتحدة يعينها المدعي العام للقيام بالصلاحيات المخولة للمدعي العام بموجب هذا الفصل. يجوز لأي إدارة أو وكالة معينة أن تستخدم في التحقيقات المصرح بها بموجب هذا الفصل إما الأحكام التحقيقية في هذا الفصل أو السلطة التحقيقية لهذه الإدارة أو الوكالة المخولة بخلاف ذلك بموجب القانون.
Chapter 50. GamblingEnglish textالنص العربي ترجمة غير رسمية
Chapter 75. Passports and VisasEnglish textالنص العربي ترجمة غير رسمية
Chapter 9. BankruptcyEnglish textالنص العربي ترجمة غير رسمية
Chapter 67. Military and NavyEnglish textالنص العربي ترجمة غير رسمية
Chapter 25. Counterfeiting and ForgeryEnglish textالنص العربي ترجمة غير رسمية
Chapter 11A. Child SupportEnglish textالنص العربي ترجمة غير رسمية
Chapter 33. Emblems, Insignia, and NamesEnglish textالنص العربي ترجمة غير رسمية
Chapter 117. Transportation for Illegal Sexual Activity and Related CrimesEnglish textالنص العربي ترجمة غير رسمية
Chapter 53. IndiansEnglish textالنص العربي ترجمة غير رسمية
Chapter 90. Protection of Trade SecretsEnglish textالنص العربي ترجمة غير رسمية
Chapter 84. Presidential and Presidential Staff Assassination, Kidnapping and AssaultEnglish textالنص العربي ترجمة غير رسمية