الجنسية بين حق الدم وحق الإقليم
في التشريع العربي

يقوم النظام المصري على حق الدم من جهة الأب أساساً، مع تقرير حق الأم المصرية في نقل جنسيتها لأبنائها من زوج أجنبي وفق تعديلات القانون. يخضع التجنس لسلطة تقديرية واسعة لوزير الداخلية، وتُنظَّم حالات الإسقاط بأسباب محددة تتعلق بالأمن القومي أو الخدمة في جيش أجنبي دون إذن.

يتسم النظام السعودي بتقييد شديد لمنح الجنسية للأجانب، وتُمنح غالباً بقرار استثنائي أو بعد سنوات إقامة طويلة جداً وفق تقدير الجهات المختصة. يُشترط عادة التخلي عن الجنسية الأصلية عند التجنس، وتبقى حالات منح الجنسية لأبناء الأم السعودية من زوج أجنبي محكومة بضوابط خاصة أوسع نطاقاً في السنوات الأخيرة.

تحتفظ دولة الإمارات تاريخياً بتقييد صارم لمنح جنسيتها للأجانب. أُدخل منذ 2021 برنامج استثنائي محدود لمنح الجنسية لفئات نوعية (مستثمرون، كفاءات علمية وطبية وإبداعية) بقرار من مجلس الوزراء، وهو استثناء عن القاعدة العامة التي تظل قائمة على الإقامة الطويلة والقرار السيادي التقديري.

يقوم القانون الكويتي على تقييد شديد للتجنس، مع حصر عدد من يُمنحون الجنسية سنوياً بحسب فئات محددة. لا يجيز القانون ازدواج الجنسية، ويترتب على اكتساب الكويتي لجنسية أجنبية دون إذن سقوط جنسيته الكويتية بحكم القانون. تبقى قضية “البدون” من أبرز إشكاليات انعدام الجنسية في السياق الكويتي.

يحصر القانون القطري منح الجنسية للأجانب بأعداد محدودة سنوياً وبقرار من رئيس مجلس الوزراء، مع اشتراط التخلي عن الجنسية السابقة كأصل عام. عُدِّل النظام لاحقاً للسماح بمنح “الإقامة الدائمة” -دون الجنسية الكاملة- لأبناء القطرية من زوج أجنبي، كحل وسط دون تعديل جوهري لقاعدة نقل الجنسية.

يجيز النظام البحريني الاحتفاظ بجنسية أجنبية إلى جانب البحرينية بإذن خاص من الملك في حالات معينة، وهو ما يميّزه نسبياً عن أغلب دول الخليج. تظل سلطة إسقاط الجنسية لأسباب تتعلق بالإخلال بواجب الولاء من أكثر الصلاحيات إثارة للجدل قضائياً وحقوقياً في التطبيق العملي.

نظّم المرسوم السلطاني الصادر عام 2014 أحكام الجنسية العُمانية، مبقياً على تقييد صارم لمنح الجنسية للأجانب، مع تخويل واسع للسلطة التنفيذية في حالات المنح الاستثنائي والإسقاط لدواعٍ تتعلق بالمصلحة العليا للدولة.

لا يمنح القانون الأردني الجنسية تلقائياً لأبناء الأردنية المتزوجة من أجنبي، وإن كانت السياسات الإدارية اللاحقة قد وسّعت من الامتيازات المدنية والاقتصادية الممنوحة لهذه الفئة دون المساس بأصل القاعدة التشريعية. يظل هذا الملف من أكثر الملفات حساسية في النقاش التشريعي الأردني.

يستند النظام اللبناني إلى قرار صادر عام 1925 لا يزال سارياً في جوهره، ولا يمنح المرأة اللبنانية حق نقل جنسيتها لأبنائها من زوج أجنبي، وهو ما شكّل محوراً مستمراً لحملات المطالبة بالإصلاح التشريعي دون أن يفضي حتى الآن إلى تعديل جوهري في النص.

يُعد النظام التونسي من الأكثر تحرراً في المنطقة، إذ يساوي بين الأب والأم في نقل الجنسية للأبناء منذ تعديلات مبكرة نسبياً، ويشترط لاكتساب الجنسية بالتجنس مدة إقامة أقصر مقارنة بمعظم الدول العربية الأخرى.

عدّل المغرب قانون الجنسية عام 2007 لتمكين المرأة المغربية من نقل جنسيتها لأبنائها من زوج أجنبي أسوة بالرجل، في واحدة من أبرز الإصلاحات التشريعية العربية في هذا الملف، مع إبقاء ازدواج الجنسية مجازاً دون قيد جوهري.

يساوي القانون الجزائري بين نقل الجنسية عبر الأب أو الأم، ولا يشترط التخلي عن الجنسية الأصلية عند التجنس بجنسية أجنبية، بما يجعل الازدواج قاعدة لا استثناء في التطبيق العملي.