جمهورية مصر العربية
تشريعات الجريدة الرسمية — الوقائع المصرية
قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025
صدر قانون العمل الجديد ليحل محل القانون رقم 12 لسنة 2003، وينظم مستجدات بيئة العمل وحماية حقوق العمال والموظفين. يُعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، وبشأن المحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من أول أكتوبر التالي.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025
صدّق الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الهادف لترسيخ العدالة الناجزة وتقليص مدد الحبس الاحتياطي وتطوير منظومة التواصل الإلكتروني في المنظومة القضائية. يُعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر 2026 مع بداية العام القضائي الجديد.
مد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وفق المادة (113) من القانون رقم 174/2025: إذا رأت النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي وجب عرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمرًا مسببًا بعد سماع أقوال الطرفين، بحيث لا تزيد كل مدة على خمسة عشر يومًا ولا يتجاوز مجموعها خمسة وأربعين يومًا.
دولة الكويت
تشريعات جريدة الكويت اليوم — وزارة العدل
مرسوم بقانون رقم 62 لسنة 2025 بشأن الإجراءات الجزائية
تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، المنشور رسميًا بالعدد رقم 1735 من جريدة الكويت اليوم. يتضمن تعديلات إجرائية تستهدف تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتسريع الفصل في القضايا الجزائية.
مرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2025 — تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد “نزاهة”
تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية، من خلال استبدال نصوص المواد (1، 2، 5، 6، 9، 14، 32، 45) لتعزيز الشفافية وسد الثغرات الناشئة عن التطبيق العملي.
محكمة التمييز الكويتية — القوة القاهرة في عقود الإيجار
مؤدى المادة 581 من القانون المدني: قرارات جهة الإدارة التي يترتب عليها حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور تُعدّ قوة قاهرة، لا يضمنها المؤجر، بل تقع تبعتها على عاتق المستأجر دون حق له في الرجوع على المؤجر بالتعويض.
دولة الإمارات العربية المتحدة
تشريعات منصة تشريعات الإمارات الرسمية — وزارة العدل
مرسوم اتحادي رقم 25 لسنة 2025 — قانون المعاملات المدنية الجديد
يستبدل القانون المدني القائم منذ 1985، ويُعمل به اعتبارًا من 1 يونيو 2026. يتضمن خفض سن الرشد من 21 إلى 18 سنة ميلادية، واستحداث التزامات ما قبل التعاقد والإفصاح عن المعلومات الجوهرية، وعيب الاستغلال كأحد عيوب الإرادة، وأحكام جديدة للشركات غير الربحية.
تمييز دبي — استقرار حجية الأمر المقضي
عملًا بالمادة 87 من قانون الإثبات الاتحادي (مرسوم رقم 35 لسنة 2022): الأحكام التي حازت الحجية تكون حجة فيما فصلت فيه، ويمتنع على الخصوم إعادة التنازع في ذات المسألة الأساسية أمام دعوى تالية، صونًا لمبدأ الاستقرار القضائي.
المحكمة الاتحادية العليا — أثر استئناف النيابة العامة
استنادًا للمادتين (9) و(241) من قانون الإجراءات الجزائية: النيابة العامة خصم شريف لحماية المجتمع، واستئنافها يطرح الدعوى كاملةً أمام المحكمة الاستئنافية التي تملك تعديل الحكم لصالح المتهم أو ضده دون تقيد بأسباب تقرير النيابة.
مملكة البحرين
تشريعات هيئة التشريع والرأي القانوني — الجريدة الرسمية
قانون رقم 23 لسنة 2025 — تعديل أحكام الشيك في قانون التجارة
تُضاف مواد جديدة (465 مكررًا، 465 مكررًا 1، 491 مكررًا) لقانون التجارة رقم 7/1987 تُلزم المسحوب عليه بالوفاء الجزئي من الرصيد المتوفر متى كان أقل من قيمة الشيك، مع حق حامل الشيك بإعادة تقديمه وتوثيق الوفاء الجزئي بشهادة رسمية.
محكمة التمييز البحرينية — بطلان علاقة العمل بدون تصريح
مؤدى المادة (23) من قانون تنظيم سوق العمل رقم 19 لسنة 2006: مزاولة العامل الأجنبي للعمل بغير تصريح أو بالمخالفة لشروطه يُبطل العلاقة العمالية بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام، فلا تترتب على هذه العلاقة أي مستحقات عمالية.
مشروع قانون المحاماة الجديد — 68 مادة لتنظيم المهنة
وافق مجلس الشورى على مشروع قانون جديد من 68 مادة لتنظيم مهنة المحاماة في البحرين، إذ مضى على القانون القائم أكثر من 46 عامًا. صِيغ المشروع بالتعاون مع المحامين المسجلين لدى وزارة العدل لمواكبة تطور المهنة ومتطلباتها الحديثة.